أكد أساتذة وخبراء الضرائب ان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. الذي تم طرحه للحوار المجتمعي في مجمله مبسط وبه العديد من الامتيازات للممولين ويرسخ جسور التواصل الإيجابي بين مصلحة الضرائب والممولين. باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية.. وفي نفس الوقت أشادوا بقرار طرح المشروع للحوار المجتمعي وتلقي الاقتراحات والآراء حتي يوم الخميس القادم.

الخبراء:
تيسيرات متعددة للممول تفيد في تحصيل حق الدولة
لا عقوبات أو جزاءات.. النصوص تكرار لمواد القانون

يقول د. رابح رتيب أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاقتصادية والضريبية بحقوق بني سويف ورئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي ان مشروع اللائحة في مجمله مبسط ولكنه يتضمن بعض العبارات التي يكتنفها بعض الغموض وتحتاج إلي توضيح أو تفسير.. ففي التعريفات يسوي المشروع في المفهوم بين المصلحة والمنطقة والمأمورية وهذا فيه خلط وخطأ كبير وكان يجب تحديد المفاهيم بدقة أكبر.. كما ان مفهوم مقدم الخدمة الذي جاء بالمشروع لم يكن دقيقا.

قال إنه يجب إضافة "الجمعيات العلمية" التي من أهدافها التوعية المجتمعية بعد وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية.. كما تتضمن المادة "8" تلتزم وحدات المصلحة بالرد علي الاستفسارات التي يطرحها الممول أو المكلف في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل.. ونري انها فترة طويلة ويتعين ان تكون "لا تتجاوز 5 أيام فقط".

يقول د. عرفان فوزي الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي ان أهم ما تضمنه هذا المشروع وضع قواعد وإجراءات تقديم الملف المحلي والرئيسي والدولي إلي المأمورية المختصة فيما يتعلق بقواعد تسعير المعاملات مع الأشخاص المرتبطة مع ضرورية اخطار المكلف أو الممول بنتيجة تسعير المعاملات المالية والتجارية مع الأشخاص المرتبطة ضمن نموذج الربط ويحق للممول الطعن علي هذا الربط خلال 30 يوما من تاريخ عمله به.

كما تضمن المشروع وضع ضوابط وإجراءات إصدار الفاتورة الإلكترونية حيث تضمنت اللائحة المواصفات والمعايير الفنية للفاتورة من ضرورة وجود توقيع إلكتروني سار لمصدر الفاتورة واستخدام نظام التوكيد الموحد للسلع والخدمات وإرسال الفواتير بصورة لحظية إلي المنظومة الإلكترونية من خلال مقدم الخدمة.

أكد ان ملاحظات المجتمع المدني سوف يكون لها أثر كبير في الشكل النهائي لهذه اللائحة نظراً لأن مشروع اللائحة لم يتضمن النص علي الكثير من أرقام النماذج الذي فوض القانون اللائحة  في تحديدها. وكذلك عدم توضيح موقف اللجان الداخلية وتبعيتها المباشرة للمأموريات من عدمه.

يقول رجب محروس مدير عام البحوث بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد به الكثير من المزايا التي تخدم الممولين وتفيد المصلحة في تحصيل حق الدولة.

أضاف ان المشروع به 5 مواد لحقوق الممولين تنفيذياً للمادة الثالثة للقانون التي تشير إلي حقوق الممولين لدي الإدارة الضريبية منها تقديم الإقرار الضريبي وحق الإطلاع علي الملف وحق حضور الفحص وحق الطعن علي كافة النماذج من المصلحة إليه. وأيضاً حق الإطلاع علي هوية مأمور الضرائب وحق تصوير المستندات الموجودة في الملف.

أشار إلي أن المشروع يتضمن منع أي مأمور ضرائب يوجد له علاقة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين الممول القيام بأي إجراء يخص المحاسبة الضريبية لهذا الممول. علي أن يقدم الإقرار الضريبي إلكترونياً أو بأي وسيلة إلكترونية أخري.

نوه محروس إلي أنه في حالة إحالة الملف إلي لجنة الطعن ولم يتم حجزها للقرار يستطيع الممول ان يقدم طلب تصالح للمأمورية وإنهاء النزاع.. مؤكداً أن المشروع وضع تعريفات لكل من المستحقات الضريبية والإيصال الإلكتروني ولمقدم الخدمة وللتكويد السلعي الخاص بنظام الفاتورة الإلكترونية.

أضاف ان المشروع ألزم المصلحة بالحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات الضريبية الخاصة بالممولين أو المكلفين. وأيضاً لا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في وجود الممول وهذه مهمة جداً لكل الممولين.

يقول عبدالله العادلي زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو مجلس إدارة جمعية التشريع الضريبي إن مشروع اللائحة جعل التعامل مع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بالإخطارات والإقرارات كالتعامل مع المأمورية المختصة ولها حجية المستندات الورقية التي تحمل خاتم المأمورية .

اضاف ان المشروع عالج القصور الذي ورد في المادتين 12 و13 من القانون بشأن المعاملات بين الأشخاص المرتبطة.

أشار إلي أنه يؤخذ علي اللائحة ما ورد بالمادة 32 بأنه مازال يجب الالتزام بالدفاتر الورقية مثل دفتر اليومية العامة والأستاذ العام ودفتر الجرد ودفتر الإيرادات والمصروفات ودفتر الإيصالات للأنشطة المهنية والحرفية بالرغم من التطور المذهل في الأنظمة الإلكترونية البديلة.