تحول كل من سوق شارع المعهد الديني وسوق القاهرة بدائرة المنتزه إلي كارثة من باعة جائلين وبلطجة والاتجار بالمخدرات في ظل وجود أماكن بديلة بالفعل إلا أن المحافظة تتقاعس عن التنفيذ منذ ست سنوات وحتي الآن في تحد سافر من الباعة الجائلين للجهاز التنفيذي.
 

** في البداية يقول المستشار القانوني السيد عبداللاه مؤسس الحملة الشعبية لإزالة باكيات شارع المعهد الديني التي تضم 9 الاف مواطن من ابناء الإسكندرية.. نحن أمام كارثة بكافة المقاييس فشارع المعهد الديني هو من أهم شوارع الإسكندرية واكثرها اتساعاً ويقع به معهد أبوبكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف وكليه الدراسات الإسلامية ويتوافد علي هذه الأماكن وفود من جميع انحاء العالم ليفاجأوا بمهزلة الشارع الذي تحول إلي أكبر سوق عشوائي وكانت هناك حملات بالفعل لازالته وتم نقله أكثر من مرة إلا أن الأمر خرج عن السيطرة بعد ثورة يناير ليتحول إلي أمر كارثي. حينما قام محافظ الإسكندرية الأسبق طارق المهدي ببناء 226 محلاً خرسانياً في حرم الطريق العام بالمخالفة لقانون الادارة المحلية والتي أنفقت آلاف الجنيهات لتطوير الشارع والمؤسف أنه قد تم بناء المحال فوق خط سير مواسير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والأسوأ أن المحال لم تضم الباعة المتواجدين بالمنطقة ولكنها وزعت علي آخرين كحق انتفاع بمعرفة حي المنتزه وتحول الوضع للأسواء حينما أغلق مستغلو المحال أبوابها وتم تحويلها إلي مخازن وأوكار لتعاطي المواد المخدرة والبلطجة بخلاف سرقة التيار الكهربائي بالشارع بأكمله ليلاً ونهاراً دون أي رقابة واستكمل قائلاً.. قمنا برفع دعوي قضائية أمام القضاء الاداري لإزالة المحال الخرسانية التي تسببت في أزمة مرورية وتهدد المنطقة إلا أن المجلس التنفيذي في عهد المحافظ هاني المسيري أصدر قراراً بنقل السوق وهدم المحال التجارية عام 2015 والغاء عقود المنتفعين وانتظرنا التنفيذ دون جدوي فقمنا بانشاء حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي لإلزام المحافظة بالتنفيذ ضمت 9 آلاف مواطن دون جدوي فمازالت الجهة الإدارية متقاعسة ليصبح الوضع كارثياً بعد أن تم منع دخول أتوبيس النقل العام لعدم وجود خط سير له فالقمامة تغطي المنطقة والتوك توك استولي علي الشوارع ويومياً مشاجرات بالأسلحة البيضاء بالرغم من وجود أماكن بديلة بسوق 30 ولا أدري من يحمي بلطجية سوق المعهد الديني؟.
* السيد واصل وكيل المجلس المحلي لحي المنتزة السابق.. هناك كارثتان بدائرة المنتزه وهما سوق المعهد الديني وسوق القاهرة وبالطبع توجد أسواق أخري عشوائية ولكن هذين السوقين يحتلان أهم شوارع الدائرة وقد فوجئنا منذ خمسة أشهر بنزول محافظ الإسكندرية في حملة بنفسه لسوق القاهرة وتعهد بنقله خلال 48 ساعة لوجود بديل له بسوق ثلاثين وللأسف لم يحدث وذهب كلام المحافظ في إدراج الريح.أضاف لقد سبق وأن تم نقل سوق شارع المعهد الديني عدة مرات وايضا سوق القاهرة ولكن الباعة يتركون المحال لتصبح مخزناً ويعودون للشارع ولابد من توفير وسائل مواصلات رخيصة للمواطنين لتشجيع التجار علي النقل لسوق ثلاثين.
* د.طارق القيعي رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية.. لقلد تحولت شوارع الإسكندرية إلي صورة مأساوية خارجة عن السيطرة فلدينا 90 سوقاً عشوائية معظمها باعة جائلون من خارج الإسكندرية والمسألة تحتاج لقرار مركزي وحاسم لإزالة هذه العشوائيات لانها في تزايد علي حساب المواطن السكندري وأن يكون هناك ارادة حقيقية من قبل الجهاز التنفيذي لأن أعداد الوافدين أصبحت تتعدي الـ 700 ألف مواطن وهذا رقم كبير.. أما شارع المعهد الديني فقد قمنا بعمل أكثر من تقرير عليه وتم نقله وعاد البائعون من جديد ولابد من دراسة جدوي شاملة لوضع حد لهذه الأسواق موضحاً أنه يوجد بدائل بالفعل فهناك سوق ثلاثين الذي انشيء عام 2008 علي مساحة 3 أفدنة ويضم 636 باكية وثلاث بوابات امامية واثنين بالخلف بخلاف مكاتب للبريد وخلافه ومحطات للأتوبيس لنقل المواطنين وللأسف فالسوق مغلق بعد كل ما انفق عليه لأن الباعة يحصلون علي المحال ويحولونها لمخزن ويعودون للشارع.
* هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية: لا يوجد تنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية وحاولنا الالتقاء بمحافظ الإسكندرية لعرض الحلول وحماية حقوق البائع والتاجر السكندري في ظل هجوم الوافدين دون جدوي.
اضاف لدينا نوعان من الباعة الأول بائع متجول من الصعيد أو الأرياف وهذا غير مهم لأنهم مرهون بمحل اقامة وغيرها من المشاكل والنوع الثاني المقيم بالإسكندرية وهو الأهم لانه مسجل بالفعل لدينا في الغرفة وقال عدم وجود تنسيق مع المحافظة خلق الكوارث فسوق المعهد الديني أخذت المحافظة صور البطاقات من الباعة وعملنا حصر لهم لنفاجئ بآخرين يحصلون علي المحال لا نعلم من أين أتوا ولم يحصل أغلب الباعة علي أماكن فبالطبع ظلوا في الشوارع.
أما سوق "ثلاثين" فلن يعمل طالما هناك سوق القاهرة لان الثاني أقرب للناس ولابد من توفير العديد من وسائل المواصلات المختلفة لجذب المواطن.
اضاف لقد أصبح الوضع كارثياً بسوق القاهرة بعد أن احتلته التونيات غير المرخصة وليس لها خط سير ويقودها أحداث لا يحملون رخصة قيادة والمشاجرات والبلطجة يومياً.
استطرد لدينا حصر بالفعل لباعة سوق القاهرة وقادرون علي حصر باعة المعهد الديني فالبائع لا يريد مطاردات يومية واصبح مديوناً لتجار الجملة ويريد بالفعل محلاً يستقر فيه ويلتزم به ومستعد للنقل لسوق ثلاثين وسيكون هناك كنترول علي الأسعار حتي لا نتعرض لأزمة مشابهة لأزمة رفع سعر الطماطم فالمنافسة ستجبر البائع علي عدم المغالاة ولكن مع من نتحدث فنحن في جذر منعزلة والقرارات تصدر دون تنفيذ بعد أن سيطرت البلطجة علي الأسواق والبائع يدفع الثمن وبالتالي المستهلك فمتي يتم التنسيق للنهوض بالإسكندرية؟!.