استطاع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. اقتحام العديد من الملفات المسكوت عنها طوال العقود الماضية وذلك خلال المجلس السابق. مثل الأسواق العشوائية وتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وتنظيم المحال التجارية ووضع اليد علي أملاك الدولة وانتهت اللجنة من العديد من القوانين التي أصدرها المجلس السابق وتم انتخاب السجيني رئيسا للجنة مرة أخري في المجلس الجديد ليبدأ مهمة أخري من العمل الشاق خاصة وأنه يعلم أن عمل اللجنة وما يصدر عنها من قوانين وتقارير تمس بشكل مباشر المواطن. 

استطاع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. اقتحام العديد من الملفات المسكوت عنها طوال العقود الماضية وذلك خلال المجلس السابق. مثل الأسواق العشوائية وتنظيم انتظار السيارات في الشوارع وتنظيم المحال التجارية ووضع اليد علي أملاك الدولة وانتهت اللجنة من العديد من القوانين التي أصدرها المجلس السابق وتم انتخاب السجيني رئيسا للجنة مرة أخري في المجلس الجديد ليبدأ مهمة أخري من العمل الشاق خاصة وأنه يعلم أن عمل اللجنة وما يصدر عنها من قوانين وتقارير تمس بشكل مباشر المواطن. 
* في البداية.. البعض يري جلسات محاسبة الوزراء في البرلمان مفاجأة غير متوقعة بينما يراها البعض الآخر محاولة لتجميل وجه البرلمان الجديد. ما رؤيتك؟ 
بالفعل.. البعض يسأل ما هذه السخونة التي بدأ بها المجلس ولكني أراها طبيعية. فنحن أمام برلمان جديد ورئيس جديد ووكيلين وما يزيد عن 400 نائب جدد في المقابل حكومة قديمة قدمت برنامجها عام 2018 وحصلت علي ثقة المجلس السابق. وبالتالي أمر بديهي أن يأتي المجلس الجديد ويستدعي الحكومة القديمة حتي يستمع إلي ما تفعله هذه الحكومة. أما بالنسبة للمضمون فما لمسته من إلقاء الوزراء بياناتهم والاسهاب في عرض وجهات النظر ثم المناقشات الساخنة جداً من النواب سواء اغلبية أو اقلية هو أمر مباشر. واري أن الجلسة حضارية وراقية جداً وفيها اثراء ورئيس المجلس حريص علي ألا يكون هناك خروج عن التقاليد والاعراف وعن نصوص اللائحة والوزراء. أما بالنسبة للنواب فكلهم اصدقاء وتربطني بهم علاقة انسانية. والمجلس الحالي ليس "حنجوري أو مسرحي". فدائماً نرصد ونشخص ونضع حلولاً للمشاكل. 
* وماذا بعد مناقشة البرلمان لجلسات الوزراء المختلفة؟ 
بالفعل العبرة بالخواتيم. فعندما تتناول اللجنة النوعية بيان الوزير المختص بالمناقشات وتصدر تقريرها وتقول فيه هذا تحقق. يقوم المجلس بعمل تقرير مجمع وبعد ذلك نشاهد هل تتجاوب الحكومة وهل سيتم إجراء تعديل وزاري وتشكيل حكومة جديدة في المستقبل. وما يحدث عمل جاد وموضوعي وليس تمثيلاً وقلت بعد بيان الحكومة انه آن الأوان ان تنتقل الممارسة من الشكلية إلي الموضوعية. 
* كيف تري تجاوب الحكومة مع دعوة البرلمان وحضورها سريعاً أمام المجلس؟ 
الدستور المصري اعطي صلاحيات جيدة جداً لمجلس النواب. والمادة 136 من الدستور أوضحت وجوبية أن يأتي مجلس الوزراء للبرلمان ليس كرما أو تفضلا أو ترفا. وانما "استحقاق دستوري". فاذا لم تحضر الحكومة كانت ستكون مخالفة دستورية وعدم رشد. ولكن حكومة د. مصطفي مدبولي هي حكومة رشيدة ود. مدبولي شخصية متوازنة. 
* هل الحكومة كانت مستعدة وجاهزة من وجهة نظرك؟ 
مسألة استعداد الحكومة بعرض اعمالها. ليس مفاجأة بالنسبة لي. سواء تتفق معهم أو تختلف. فالبرنامج جاهز نظراً لمتابعة رئيس الجمهورية بشكل دائم لهم. لان لدينا مؤسسة رئاسة نشطة جداً. والرئيس السيسي وراء ان الحكومة جاهزة ببرنامجها وخطة عملها طوال الوقت. 
* هل نجاح عمل البرلمان بيد الرئيس السيسي؟ 
أثق بشكل كبير بالرئيس. واثق في ان ما يحدث في البرلمان ما كان سيحدث دون أن يكون هناك توجيه رئاسي بتلافي أي ملاحظات. و اعتقد ان هناك اصراراً من جميع رموز الدولة علي انجاح عمل البرلمان وهناك جهد من رموز الدولة وعلي رأسهم الرئيس السيسي لتحقيق ذلك في ممارسة دوره الرقابي وبجانب مهامه التشريعية. 
* وزير التنمية المحلية من أكثر الوزراء الذين شهدت مناقشاتهم سخونة .. هل اطلعت لجنة الادارة المحلية علي بيان الوزير؟ 
البيان لم يأت بشكل رسمي ولا استطيع تقييم آداء الوزير الا بعد الاطلاع عليه. وكنت حاضرا للمناقشة وتحدثت كأول نائب خلال الجلسة بعد بيان رئيس الوزراء مباشرة. ولكن انتظر مناقشة التقرير في اللجنة لإبداء الرأي والتقييم سيكون من خلال مقارنة ما تحقق بالمستهدف. 
* ماذا عن عمل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمهام التي تنوي مباشرتها؟ 
لجنة الإدارة المحلية تعمل بنظام مؤسسي. وقد قمنا بحصر عدد من الملفات وبدأنا نعمل فيها من الفصل التشريعي السابق ومن أهم هذه الملفات. القمامة والنظافة والاسواق العشوائية واعلانات الطرق وانتظار المركبات في الشوارع والمواقف الرسمية والعشوائية وتنظيم وترخيص المحال العامة والتصالح علي مخالفات البناء والكلاب والحيونات الضالة والاصلاح الإداري والميكنة والرقمنة للخدمات وملف تعظيم الموارد المالية المحلية واللائحة الاسترشادية للصناديق الخاصة. بالإضافة إلي قانون الإدارة المحلية وهذه الملفات اخذت وتأخذ الكثير من الوقت. حتي اننا عقدنا لانجاز قانون القمامة والنظافة 54 اجتماعاً بما يزيد عن 200 ساعة عمل وكذلك قانون المواقف الرسمية والعشوائية والذي جاء في 78 ورقة. تم عقد 22 اجتماعاً له. 
* كم ملف انتهت اللجنة من اعداده؟ 
انتهينا من قوانين المواقف والاسواق والحيوانات الضالة والمحال العامة والقمامة والنظافة وانتظار المركبات في الشوارع. كما انتهت اللجنة من اعداد تقارير بشأن الاسواق العشوائية والحيوانات الضالة. حيث نقوم بوضع الحلول بناء علي ما يتم التوافق عليه في الاجتماعات بالإضافة إلي قانون وضع اليد. 
* القوانين والتقارير التي تصدرها اللجنة تمس المواطن بكافة فئاته هل تراعي اللجنة ظروف المواطن محدود الدخل عند اقتراح رسوم علي الخدمات المختلفة؟ 
بالطبع يحدث ذلك بل إن هذا الأمر فوق كل الاعتبارات وعلي سبيل المثال اثناء مناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة القمامة الزراعية والطبية الذي كان مشروع مقترح من الحكومة وتم احالته للجنة الطاقة والإدارة المحلية وترأست الاجتماع بناء علي طلب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة السابق واثناء مناقشة القانون مع وزيرة البيئة وجدت ان الحكومة رفعت الرسوم المطلوبة من محدودي الدخل من جنيهين إلي اربعة جنيهات ورفضت وقتها وتمسكت بالعودة لجنيهين الا ان الموظف التنفيذي قال ان هذا الامر يخل بالايراد والمصروف وطلب منه رفع الحد الاقصي للرسوم والمفروض علي اصحاب الدخل المرتفع من 30 الي 40 جنيها وتحقق المكسب ووافقت الوزيرة.
للعلم لابد من وضع ظروف المواطن في الحسبان قبل إقرار أي قانون لكي يتم تنفيذه وكم من قوانين لم تنفذ لعدم مراعاتها هذا الأمر. 
* ما هو تقييمك لقانون مخالفات البناء بعد شهور من تطبيقه وهل حقق الهدف منه وكيف رأيت الجدل المثار حوله؟ 
قانون المخالفات أصدرته لجنة الإسكان بناء علي مشروع قانون من الحكومة اقره البرلمان واصدرت الحكومة لائحتة التنفيذية. والفكرة جيدة حتي أنني تلقيت مطالبات كثيرة من المواطنين بتعديل القانون حتي يتم تطبيقه حتي 2020 لان هناك الكثير من سكان الوحدات المخالفة يريدون التصالح من أجل الاطمئنان علي وحداتهم السكنية. ولكن في نفس الوقت وقعت الكثير من الاخطاء اثناء تنفيذ القانون وكذلك التعامل الاعلامي من وزارة التنمية المحلية وهو الامر الذي احدث بلبلة في الشارع وصداماً بين المواطنين ورجال تنفيذ القانون في بعض المناطق وقامت لجنة الإدارة المحلية بعقد اجتماع طارئ استمر 10 ساعات وأصدرت توصيات تمكنت من تهدئة الامر وتحقيق الهدف فقبل هذا الاجتماع كان إجمالي الاعداد وفقاً لوزير التنمية 400 ألف طلب والحصيلة لم تصل لمليار جنيه خاصة ان أول توصية مراجعة أسعار التصالح والقري اصبحت متر التصالح 50 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه وإعادة صياغة البيان الإعلامي وارتفعت الحصيلة 2.6 مليون طلب حققت 16 مليار جنيه وبعد الجلسة لم يهدم منزل طبقاً للقانون ويجب ألا يهدم منزل أي شخص تقدم بطلب تصالح وهناك ملاحظات مثل الأسعار الخاصة بالمدن الجديدة مازالت فلكية وليس هناك اقبال علي التصالح.. ووزارة الإسكان لا تحذو حذو المحليات وتمسكت بالأسعار.
الملاحظة الثانية أن اللجان التي سوف تقوم باعمالها بعد ما الناس تقدمت مطالبة بآليات لا تستطيع اللحاق علي أكثر من 2 مليون طلب.
* البعض يسأل أين تذهب أموال المصالحات؟ 
بالفعل اذا لم تتحقق تنمية محلية بأموال المصالحات سيكون "في شئ غلط" واطالب المحافظين بالإعلان عن حصيلة مبالغ التصالح في كل محافظة علي حدة وما سوف يفعلونه بهذه الأموال. 
* ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها مع الممتنعين عن التصالح وهل ستتم إزالة مبانيهم؟ 
لن يكون هناك ازالات ولكن قد يحرم من المرافق والتي ستدخل بشكل مقنن إلي جانب عدة إجراءات مثل التسجيل بالشهر العقاري ورقمنة العقار والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في المستقبل.
* اشتكي عدد من النواب بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ القانون.. ما حقيقة هذا الأمر؟ 
عدم تطبيق الحكومة للقوانين التي تصدر من البرلمان. يمثل اهداراً للمال العام فالبرلمان يكلف الدولة المصرية مبالغ حتي يكون هناك برلمان وعندما يتقاعس وزير في دراسة ما يحال إليه من تقارير وتوصيات صادرة من البرلمان فإنه يساهم في اهدار المال العام. 
* قانون المحليات.. متي يخرج للنور؟ 
عندما تتوافق القوي السياسية. فقد تم الانتهاء منه بعد سنتين من العمل في المجلس الماضي ولكن القوي السياسية رفضته في ذلك الوقت. والدولة ليست متأخرة في قانون المحليات ولكن عدم توافق القوي السياسية هو السبب واعتقد ان السلطة التنفيذية ليس لديها مانع في إجراء انتخابات المحليات. 
* كيف تري قضية تصفية مصنع الحديد والصلب؟ 
هي ملفات ورثناها وتحتاج إلي التوافق لمواجهة الفتن التي يسعي البعض لإثارتها. ولابد من استخدام المنصات الإعلامية المتاحة لاقامة حوار يعمل علي تشكيل وعي للوصول الي حل وسط. ولا يمكن التعامل مع قطاع الاعمال "بشدة مسطرة" أو التعامل بسياسة واحدة. فكل مصنع له ظروفه واعبائه وآماله. فهناك مصانع يمكن تطويرها وأخري يمكن بيعها أو تصفيتها. ولابد ان يكون للدولة أذرع وطنية في بعض الصناعات . 
* هل حديث أشرف رشاد في جلسات محاسبة الوزراء مواصلة لحركة البرلمان؟ 
أشرف رشاد اعتبره حالة شبابية سوف يتوقف امامها الكثير بالدراسة. فهو شاب في النصف الأول من الثلاثينات وكان رئيساً لحزب مستقبل وطن وهو منضبط مؤمن بالعمل الحزبي لأقصي درجة كذلك العمل التنظيمي. لا اجامله ولا اعرف المجاملة ويتحمل اعباء كبيرة ولديه مؤهلات تجعله موجوداً حيث يملك مهارات القول والمبارزة التي كانت بينه وبين النائب محمد عبد العليم داوود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أظهرت أن لديه ثباتاً انفعالياً ومبتسماً فكانت مبارزة سياسية حقيقية وباعتباره زعيماً للاغلبية تعتبر أراؤه في جلسات محاسبة الوزراء بوصلة للنواب.