استمرارا للسياسة العنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حجبت حكومة الكيان الصهيوني لقاح كورونا عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث رفض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحانا" منح الأسرى التطعيمات ضد كورونا مدافعا عن ذلك بأن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرهون بتصريح من الحكومة!

وتجاه هذا الموقف غير الإنساني لجأت خمس منظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبة بتلقيح السجناء الفلسطينيين، ومعتبرة أن هذا "واجب قانوني وأخلاقي".

إدانات عربية وفلسطينية

فيما استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار الإإسرائيلي، محمِّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، مطالبا بـ"توفير التطعيم للأسرى تحت إشراف ورقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ومن جانبه أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، معتبرا القرار مخالفا لاتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكداً أن هذا القرار يترتب عليه مسؤولية التقصير والإهمال اللذين يعرِّضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، ويؤدى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.  

واعتبر "العسومي" أن هذا القرار يعد تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، وتمييزاً عنصرياً تجاههم.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية، أما عدد الأسرى المصابين بكورونا فقد بلغ عددهم  حوالي 140.

حي استيطاني

من ناحية أخرى وتأكيدا على سياسة العنصرية التي تمارسها حكومة الكيان الصهيوني ضد الفسطينيين، تستمر في تسريع عمليات التوسع الاستيطاني، حيث أعلنت خلال الشهور القليلة الماضية عن إقامة حي استيطاني جديد يشمل 56 وحدة، وشق شارع في القدس المحتلة، كما صادقت حكومة الاحتلال على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة “نوكاديم” المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم، رغم تعهّد حكومة الاحتلال للدول العربية التي وقّعت اتفاق سلام مع اسرائيل، كالإمارات والبحرين وعمان، بوقف خطط ضم أراضي من الضفة الشرقية.

ويربط الشارع- التي تقوم حكومة الاحتلال بشقه وسط القدس المحتلة- مستوطنة (رمات شلومو) مع مستوطنة (بسغات زئيف) وصولاً الى مدينة تل أبيب، حيث تشمل الوحدات بناء 6 عمارات من 5 طوابق متدرجة مع منطقة خضراء مفتوحة في حي الأشقرية في بيت حنينا.

والى جانب إقامة 56 وحدة استيطانية يتضمن المخطط شق شارع جديد من الشرق إلى الغرب باتجاه المتنزه الجديد الذي تمت إقامته قرب حي بيت حنينا.

ووفق تقرير يرصد الاستيطان، أصدره مركز "الحرية نيوز"، فإن الحي الاستيطاني الجديد يقع على الحدود بين قريتي شعفاط وبيت حنينا، بمحاذاة الشارع المؤدي إليهما حاليّاً من مستوطنة “رموت شلومو” جنوباً.

وذكر أن الاحتلال يعمل على توسيع الشارع وتغيير مساره ليرتبط بشارع بيت حنينا، ومنها إلى المنطقة الصناعية قلنديا (عطروت)، ويمتد المشروع على مساحة 26 دونماً من الأراضي المصادرة في القدس المحتلة.

وأوضح المركز أن جرافات الاحتلال تعمل على مدار الساعة لربط مستوطنة “رموت شلومو” في رأس شعفاط بمستوطنتي “بسغات زئيف” ومستوطنة التلة الفرنسية.

وتعتبر مدينة القدس هدفًا للاحتلال والاستيطان، فقد بُنيت مجموعة كبيرة من المستوطنات والوحدات الاستيطانية، على مساحات واسعة من أراضي القدس بهدف تغيير الواقع فيها.

على الجانب الآخر قال حسن بريجية- مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم-: الاحتلال صادق على البدء في بناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة “نوكاديم” المقامة على أراضي بلدة تقوع وقرية بيت تعمر المجاورة.

يذكر أن الاحتلال صادق خلال الأسابيع الماضية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم.