أكد الدكتور هشام توفيق. وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تتولي إدارة استثمارات الدولة. والإشراف علي الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية علي مجلس الوزراء للحفاظ علي المال العام.

كتب - مجدي عبدالرحمن وحلمي يوسف:
أكد الدكتور هشام توفيق. وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تتولي إدارة استثمارات الدولة. والإشراف علي الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية علي مجلس الوزراء للحفاظ علي المال العام.
أوضح أثناء عرض بيانه علي الجلسة العامة للبرلمان. برئاسة المستشار حنفي جبالي. أن وزارة المالية هي المسئول عن الأمور المالية. ونحن مفوضون بالإدارة.
قال: هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة. بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية وتابع: نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ20 سنة الماضية في الأسواق العالمية.
أكد أن شركة مصر للألومنيوم. سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباحاً خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلاك الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا.
وقال:  عند إنشائها كانت تعمل بخلايا جيدة. ومع الوقت حصل تقادم. لافتا إلي أن الشركة حققت أرباحاً كثيرة خلال العامين قبل الماضي. أكثر من 1.5 مليار جنيه. إلا أن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء. خاصة أن الكهرباء تمثل 40% من تكلفة الطن الالمونيوم أدي تقليل الأرباح. وخاصة في ظل انهيار أسعار العالمية الالومنيوم. ما تسبب في أن الشركة تكبدت خسائر وصلت إلي 1600 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة بدأت في مشروع آخر بحيث لا نكتفي بإنتاج سبائك الألومنيوم. حيث بدأنا في مشروع جنوط سيارات. وخصوصًا في ظل البدء في تجميع السيارات مصر. موضحًا أن الإنتاج يستهدف المحلي والتصدير.
أعلن الدكتور هشام توفيق. أنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022. تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال. مضيفاً: إن شاء الله نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128.
أوضح أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين. وتم التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره لافتاً إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون أنفاق استثماري.
قال هشام توفيق: هناك120 شركة قطاع أعمال. منها 48 شركة خاسرة. والباقي يحقق أرباحاً. مشيرا إلي أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها.
تابع: بعض الشركات لا أمل في إصلاحها. لأن أي فلوس يتم ضخها لن تكون في مكانها وإنها في الأرض. مؤكدا أنه جار إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.
أوضح أنه تم تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية. حيث تمت توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه علي الشركات التابعة. وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم. وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا. 
قال توفيق إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينيات. مشيرًا إلي أن كل طن يتم انتاجه الشركة تخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة. مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.
أضاف توفيق حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة:  لم نترك اي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به. ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره. ولكن علشان ابقي علي مصنع لا امل فيه علشان الاسم هذا غير مقبول. ولواعتذر للشعب يبقي اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار .
أوضح أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات الذي لا يتعدي 50% في المتوسط. ما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة. حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%. وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع "وصلت إلي 92%". قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة. وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.
أشار إلي أنه في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية. لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار. مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلي 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه. وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد علي أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
قال: بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة. منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة علي شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة التي تعدت الـ 9 مليارات جنيه. وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
انتقد أعضاء مجلس النواب إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وقال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.  التاريخ لن يرحم  وكان يجب تطوير الشركة وإنقاذ 7500 عامل يتضررون من هذا القرار.
أضاف درويش أن غلق شركة الحديد والصلب أمر سيقف التاريخ امامه ولن يغفر التاريخ لكل من يشارك في هذا الأمر.
فيما قال النائب علاء عابد. رئيس لجنة النقل إن بيان الوزير لا يمت بصلة للواقع. والبيان مجرد حبر علي ورق وكلنا كنواب عندنا ألف شكوي من وزارة قطاع الأعمال.
انتقد محمد مصطفي السلاب. وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب. حال مصانع الدولة. وما وصلت إليه من عدم تطوير. ولا وجود عمالة مدربة. أو خبرات تستطيع إنجاح هذه الشركات. واصفاً ما يحدث في هذه المصانع بأنه "نهب". وقال: "الشعب مش هيسامح المجلس. والمجلس مش هيغفر للحكومة".
قال السلاب: "المصانع دي بتاعت الشعب. وأصعب حاجة علي صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل. علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فين؟".
وجه عضو مجلس النواب. تساؤلاً بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع "أصنام والشعب المصري بيعبده؟". مشدداً علي ضرورة توضيح هذا الأمر.
قال عاطف مغاوري. عضو مجلس النواب: وزارة قطاع الأعمال العام منذ أن تم إنشاؤها وهي تتعامل مع الشركات بطريقة "مرات الأب".
أشار النائب في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان. أثناء مناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام. إلي أن الوزارة منذ أن جاءت وهدفها تصفية الشركات.
طالب "مغاوري" بوقف قرارات تصفية شركات "كفر الدوار - سماد طلخا - الحديد والصلب". مع تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف علي حقيقة ما يقوله الوزير.
رفض النائب ما قاله الوزير إن "شركات القطاع العام أصنام والشعب المصري يعبدها". قائلاً: المصانع ليس أصناماً يا معالي الوزير ونحن لا نعبد الأصنام.
من جانبها وجهت مايسة عطوة. عضو لجنة القوي العاملة بالمجلس. الوزير قائلة: أزاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟
تطرقت النائبة إلي حقوق العمال في عمليات التصفية. قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر. مستشهدة بموقف الوزير في إصراره علي حرمان العمال من حقوقهم.
قالت النائبة: القطاع العام يحصل علي علاوة دورية. بالإضافة إلي منحة الرئيس. وإحنا بنتفاوض معاك علي العلاوة. بيبقي ناقص نبوس علي إيدك علشان العلاوة.