أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن هناك أسباب دفعت مجلس النقابة، لاتخاذ قرار بالتعاقد مع شركة فوري، لتجديد الاشتراك السنوي للأعضاء، فضلا عن دفع رسوم مشروع العلاج.

حصلنا على أكبر دعم من الدولة في تاريخ النقابة

لن نتحمل مسؤولية إصابة أي زميل بكورونا بسبب الانتخابات

نتعرض لهجوم غير مبرر ونعمل لمصلحة الصحفيين

سنبحث خلال الاجتماع الطارئ سيناريوهات إجراء الانتخابات 

أسباب التعاقد مع فوري

وشدد شبانة، على أن الاشتراك مع فوري ليس الأول من نوعه في النقابة، حيث سبق واتخذ المجلس قرارا مشابها منذ شهر بإدخال خدمة فوري للنقابة لدعم فكرة الدفع الإلكتروني، لحين عمل أبليكيشن خاص بنقابة الصحفيين، «لكن تصاعد أزمة كورونا عجلت بالقرار، ومن ثم قررنا تفعيل الخدمة ولكن أوقفنا السداد بضع أيام لحين تفعيل الخدمة»، لافتا إلى أن القرار يستهدف حماية الأعضاء.

المجلس يتعرض لهجوم

واشار إلى أننا «تعرضنا لهجوم شديد من البعض، ولكن كل ذلك لا يهم في سبيل عدم تحملنا مسؤولية إصابة أي زميل مهما حدث»، مؤكدًا أن قرار اللجوء إلى خدمة فوري تم اتخاذه بالاجماع من قبل أعضاء المجلس.

واستكمل شبانة حديث قائلًا: «استمرينا 4 أيام في برمجة النظام مع ممثلي خدمة فوري، وأرسلنا لكل المستشفيات بمهلة العمل بكارنيه النقابة، وحينما وصلنا لـ3500 مشترك، قررنا إعادة فتح النقابة حتى الساعة 1 ظهرا، ورفعنا ميزانية العلاج لـ24 ألفا بدلا من 12 ألفا والحالات الحرجة لـ35 ألفا، وحصلنا على أكبر دعم من الدولة في تاريخ النقابة».

أسباب تواجد السقالات على سلالم النقابة

وكشف سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن سر وجود السقالات على سلالم النقابة، مضيفًا أنه تم وضعها حماية للصحفيين والمارة من سقوط بعض أجزاء من واجهة النقابة الآيلة للسقوط.

وأضاف، أن الشركة التابعة لوزارة الأوقاف والخاصة بصيانة وتأمين مبنى النقابة "المحمودية" أرسلت في نوفمبر 2019 تقريرا إلى مجلس النقابة يفيد بتساقط أجزاء من واجهة المبنى مما قد يعرض المارة والصحفيين للخطر، وتخلى مسئوليتها جنائيا عن سقوط ضحايا بسبب تهالك الواجهة، وهو ما اضطرها لوضع السقالات استعدادا لترميم الواجهة.

نادي القضاة

وأشار إلى أن النقابة تلقت خطابا رسميا من نادى القضاة يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مؤكدا أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيها، وأن عروض الشركات بلغت 5.5 مليون جنيه لترميم واجهات نقابة الصحفيين، وأن مجلس النقابة  يدرس جميع العروض ولكن جائحة كورونا شغلتنا.

ترميم واجهات النقابة

وتابع شبانة: "كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف كورنا أدت إلى التأجيل، سنبدأ في أقرب وقت في إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".

مجلس الدولة

قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النصاب القانوني اللازم لاكتمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر لها 5 مارس المقبل 5 آلاف عضو، وأنه حال عدم اكتمالها تؤجل لأسبوعين وحينها يكون النصاب اللازم 25% من عدد من لهم حق التصويت أي حوالي 2500 عضوا، موضحا أن قانون النقابة نص على أنه حدد أن تقام في الجمعة الأولى من مارس.

وأضاف أن القانون ينص على إقامة الانتخابات داخل مبنى النقابة وفي موعد محدد، وخاطبنا مجلس الدولة لطلب رأي قسم الفتوى والتشريع بشأن قانونية إقامة الانتخابات، لكن مجلس الدولة طلب الرأي الفني من وزارة الصحة أولا قبل إبداء رأيه، وبناءً على هذا الرد، سنعقد اجتماعا طارئا لمناقشة كافة سيناريوهات إقامة الانتخابات وما إذا كانت ستقام أو تؤجل، موضحا أن القانون ينص على إقامتها في الجمعة الأولى من مارس، وبالتالي سنبحث السيناريوهات المتاحة.

وفيما يتعلق باللجوء إلى استشارة مجلس الدولة فيما يتعلق بعقد عمومية الصحفيين أو تأجيلها؛ أوضح السكرتير العام أن ذلك لم يتم بدعوى إيجاد ذريعة لعدم الإجراء، ولكن تم نظرا إلى أن قانون النقابة حدد الزمان والمكان لعقد الجمعية العمومية، مع خطورة هذا الأمر الشديدة في ظل جائحة فيروس كورونا، وخوفًا على الزملاء.

قانون النقابة

ولفت إلي أن مجلس النقابة أرسل طلبا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في ظل اقتراب موعد عمومية الصحفيين المقررة في الجمعة الأولى من مارس المقبل، ووجوب إجرائها حصرا بمبنى النقابة وفقا لقانون نقابة الصحفيين، وقامت النقابة بموافاة مجلس الدولة بقانونها ولائحتها، لطلب المشورة، مع إرفاق تفاصيل حول طبيعة مبنى النقابة ومساحة ممراته التي تقدر بـ3000 متر.

طبيعة الانتخابات

وأشار إلى أن الطبيعة الخاصة لفترة الانتخابات والتي تستلزم زيارات المرشحين ومخالطتهم لزملائهم في مؤسسات مختلفة وتوزيع أوراق الدعاية التي قد تنقل العدوى، فضلا عن شعور المسؤولية لدى مجلس النقابة حال وقوع أية إصابات بين الصحفيين جعله يبحث عن حلول.