قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ، إن إجمالي التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي بلغت 9.8 مليار دولار

منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار، بنسبة 32% للقطاع الخاص، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت خلال البيان الذي ألقته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بشأن الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، للتفاوض مع مجموعة البنك الدولي

بشأن تمويل سياسات التنمية الذي يستند على 4 عوامل أساسية هي الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مرونة القطاع المالي، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوازرة عقدت خلال أبريل 2020 اجتماعًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والجهات المعنية، ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإتاحة التمويلات التنموية للقطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتابعت: في 2020 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي ما يقرب من ١.٩ مليار دولار للبنوك المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي تحسين قدرتهم التنافسية من خلال السماح لهم بالاستثمار بشكل أكبر في التدريب والتكنولوجيا،

وفى ضوء ذلك قد تم تخصيص  ١٠٩  مليون دولار لبنك القاهرة و ٩٥٢ مليون دولار للبنك الأهلي و ٨٩٣ مليون دولار لبنك مصر بالإضافة إلى المساهمة في تمويل صندوق لوراكس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ٢٢ مليون دولار.

كما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة تجاوزت 641 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط الائتمان للبنوك المختلفة .

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»،

حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.