تستضيف محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية القمة الخليجية الحادية والاربعين غداً "الثلاثاء" وسط توقعات بأن يهيمن علي القمة ملف المصالحات الخليجية وإنهاء المقاطعة التي أعلنها الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل ان يزيد علي ثلاث سنوات لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

الرياض - الخبر- أ.ش.أ:
تستضيف محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية القمة الخليجية الحادية والاربعين غداً "الثلاثاء" وسط توقعات بأن يهيمن علي القمة ملف المصالحات الخليجية وإنهاء المقاطعة التي أعلنها الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل ان يزيد علي ثلاث سنوات لقطر بسبب دعمها للإرهاب.
يأتي اجتماع القمة الخليجية وسط جهود وساطة كبيرة بذلتها الكويت لإنهاء المقاطعة العربية لقطر.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. قدرة المجلس علي مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس.
وقال الحجرف - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية أمس الأحد- إن انعقاد القمة الـ 41  في المملكة العربية السعودية. يحمل أكثر من دلالة أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه قادة دول المجلس لالتئام هذه القمة. التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة علي مناحي الحياة في العالم أجمع. والبعد الآخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض علي انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعني بالعمل الخليجي المشترك وتسعي من خلال القرارات إلي خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه.
وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلي دعم انطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لاستشراق المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون علي استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس.
أشار إلي حرص السعودية وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة. ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون. بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية. مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلي الآفاق المرجوة.
وأوضح الأمين العام أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة. وحافظ علي أمنه واستقراره. وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضًا مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا. إضافة إلي منجزات. دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري. في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقي عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ علي استقرار أسواق النفط والطاقة.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون يمتلك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم. وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة. مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل "1.6 تريليون دولار" ما يضعها في المرتبة العاشرة. حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.
في سياق متصل.. اعتبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري. أن انعقاد الدورة الـ 41 للمجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في العلا. غداً والتي تعقد في ظروف استثنائية دليل قوي علي وحدة قادة وشعوب دول المجلس. وحرصهم علي تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول المجلس من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي.
أعرب الأمين العام في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال القمة. عن تطلع القطاع الخاص الخليجي أن تدعم القمة مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء. وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً.
أوضح الأمين العام أن عام 2020 شهد تداعيات جائحة كورونا علي جميع اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الخليجي وهناك قناعة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله. الأمر الذي يتطلب من دول المجلس استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته. وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية. والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحد يواجه العالم.
قال المشاري: "إن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة. إلا أنها في الوقت نفسه خلقت فرصاً جديدة للتعاون ودوافع حقيقية لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز علي وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلي الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلي".