أشاد خبراء الاقتصاد والفقه الاسلامي بمشروع قانون الصكوك السيادية. خاصة أن هذه الصكوك ستساهم في تحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة. وجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب. لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية. خاصة أن الصكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتطبق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

تحد من عجز الموازنة العامة .. وتخلق فرص عمل جديدة

أكد د. محمد يونس عبد الحليم "عميد كلية التجارة وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر" أن الصكوك السيادية سيكون لها تأثير إيجابي علي الاقتصاد المصري من خلال زيادة تفعيل الاقتصاد القومي وعمل شركات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل وزيادة الناتج الاجمالي.

وخفض عجز الموازنة العامة والدين الخارجي. وبالتالي فإن هذه الصكوك من المتوقع أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وستكون بديلا للشركات المساهمة بحيث تتم من خلال الاكتتاب العام. ولذا فإن فائدتها ستعود علي المواطن والدولة علي حد سواء طالما أنها مقننة وتخضع للرقابة الحكومية.

تجلب المزيد من الاستثمارت .. المحلية والأجنبية
 

أشاد د. علي عبد الرحمن " أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس" بقانون الصكوك السيادية. مؤكدا أن هذه الصكوك منتشرة في كافة دول العالم وأنها تساهم بفاعلية في تخفيض الديون ودفع عجلة التقدم والتنمية. مؤكدا أنه لضمان نجاح ساحق لهذه الصكوك في مصر لابد أن تحرص الحكومة علي تعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين من خلال تحري الشفافية وإحكام الرقابة المستمرة علي المشروعات من جميع الأجهزة والجهات المختصة وتقييم الأداء بشكل دوري.

أكد أيضا ضرورة إعلام المواطنين بالمشروعات وترك الحرية لكل منهم في اختيار المشروع الذي سيشارك فيه وإتاحة الفرصة له لمتابعة التطورات ومعرفة تفاصيل المكسب والخسارة. وكذلك الإعلان عن المشروعات بأهدافها وعمل خطط ودراسات جدويپلتحقيق أعلي عوائد. واختيار شخصيات ذات خبرة وكفاءة لإدارة وتنفيذ الخطط بشكلپ دقيق وفعال.

أعرب د. فرج عبد الفتاح "أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة" عن أهمية هذا القانون مشيرا إلي أن الصكوك السيادية خطوة إيجابية في طريق التقدم والتنمية الذي تسلكه مصر في مختلف المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمار في جميع المشروعات التي تعود بالنفع علي الدولة والمواطن المصري. مؤكدا أن ذلك سيساهم في الحد من عجز الموازنة العامة للدولة ويحفز الطلب المحلي والأجنبي علي الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية مما يحقق العديد من الفوائد التي تصب في الصالحين العام والخاص.

حكم الدين: متوافقة مع صيغ التمويل الاسلامي

ومن جانبه أكد د. أحمد كريمة "أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر" توافق قانون الصكوك السيادية مع الشريعة الإسلامية خاصة أن الأصل في الإسلام أن أي سندات شراكة مالية لابد وأن يشارك المساهم فيها في الربح والخسارة معا. وهذا الشرط متوافر في قانون الصكوك السيادية. كما أن هذه الصكوك تعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامي مما يتوافق مع أسس الشراكة في الإسلام. حيث يعتبر نظام هذه الصكوك شراكة مضاربة أوتشغيل أموال بعيدا كل البعد عن الربا.