موسم البطاطس في مصر يمر بأزمة كبيرة لم تحدث من قبل وذلك بعد تدني الأسعار بشكل كارثي نتيجة تراجع الطلب علي المحصول ووقف التصدير للخارج.

أكد المزارعون انهم قاموا بشراء التقاوي والأسمدة بنظام الأجل علي أمل السداد بعد بيع المحصول ولكن خاب ظنهم بعد تهاوي الأسعار حيث يباع الطن الواحد بـ 1800 جنيه بينما ثمنه الحقيقي 10 آلاف جنيه مما يعرضهم لإغراقهم بالديون والحبس.
 

البطاطس سعرها في الأرض.. بعد وقف التصدير وزيادة العرض

طالبوا الدولة بضرورة التدخل بسرعة لتسويق المحصول محلياً لمواجهة تلك الأزمة الطارئة التي حدثت نتيجة وقف التصدير للخارج بسبب جائحة كورونا.

يقول سراج عطية. أحد تجار البطاطس بقرية البرجاية. أشهر قري المحافظة إنتاجاً للبطاطس. إن تدني أسعار المحصول هذا العام يعود إلي أسباب رئيسية لها. تداعيات أزمة كورنا التي ضربت الأسواق المحلية والعالمية. وأثرت علي المطاعم والمصانع. خلال الفترة الماضية. إضافة إلي إغراق السوق المحلي بتقاوي مستوردة. بلغت 158 ألف طن بدلاً من 110 آلاف طن.

بينما يري عبدالفتاح كفافي. مزارع. إن إنتاجية محصول البطاطس ضئيلة هذا العام. بسبب التغيرات المناخية التي أثرت علي الأرض. وأضعفت العروة الشتوية. إضافة إلي عدم اتباع أساليب الزراعة الجيدة. واستعجال المزارعين في زراعة التقاوي. حيث تمت زراعتها منتصف شهر أغسطس ومن المفترض ان تبدأ في أول سبتمبر. بخلاف أن سعر محصول البطاطس هذا العام صدم جميع المزارعين فلم يتجاوز سعر الطن حتي الآن 1800 جنيه. رغم ان تكلفة زراعة الفدان الواحد تتراوح ما بين 18 و22 ألف جنيه. وإنتاجيته تتراوح بين 9 و13 طنا. إضافة إلي ارتفاع اسعار التقاوي الخاصة بالعروة الشتوية إذ يصل سعر الشيكارة زنة 50 كيلو إلي 1000 جنيه علي أقل تقدير.

مهددون بالحبس بسبب الديون 
 

طالب عيد دكش عياد مزارع بقرية سيلة الغربية. بضرورة تشديد الرقابة علي أصناف تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج. لأن بعضها مصاب بالعفن البني والجذور والأوبئة. التي تؤدي إلي ضعف الإنتاجية. رغم ان أسعار التقاوي مرتفعة جداً. فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة. التي يشتريها صغار المزارعين من التجار بنظام الأجل لحين الحصاد وقام المزارعون بمركز مطاي بتشييع جنازة محصول البطاطس هذا العام في مشهد درامي بعد أن فقد أكثر من 90% من قيمته.

كما طالب محمد خميس خاطر. بتدخل وزارة الزراعة بفرض رقابة علي استيراد التقاوي من الخارج بحيث لا تتجاوز الكميات المستوردة 120 ألف طن حفاظاً علي السوق المحلي. وحتي لا تنهار أسعار البطاطس في ظل زيادة العرض وضعف الطلب. بالإضافة إلي السيطرة علي أسعار التقاوي المستوردة. فليس من المعقول ان يتراوح سعر شيكارة التقاوي الواحدة لبعض الأصناف منها البرن. كارا. ليدي بلفور. أكسنت. أرمادا. روزتا. ما بين 700 و900 جنيه.

أشار عماد محروس إلي أن سعر الطن بالسوق لم يصل إلي 1800 جنيه بعد الحصاد. مع اتباع نظام الدورة الزراعية. وتفعيل دور الإرشاد الزراعي للتوعية بأفضل التقاوي وأنسب مواعيد الزراعة والأماكن ذات الإنتاجية العالية. وإلزام مستورد التقاوي باستلام المحصول. وتنظيم عملية الاستيراد وتفعيل الحجر الزراعي علي جميع الأصناف المستوردة.

يضيف محمد فتح الباب من قرية دمشاو هاشم مركز المنيا بأنه لأول مرة يحدث انخفاضا كبيرا في الأسعار حيث يصل سعر الطن إلي 100 جنيه بعد أن كان بـ 10 آلاف جنيه. بسبب انخفاض الطلب علي التصدير بسبب سياسات الإغلاق التي لجأت لها دول كثيرة منع أزمة انتشار فيروس كورونا. بينما أكد الخبراء ان المحصول يتعرض لسياسة إغراق محذيرن من عزوف المزارعين عن الزراعة الموسم المقبل مطالبين بالتدخل العاجل من قبل الدولة لحماية الأمن الغذائي.

وبسبب الأزمة ألقي بعض المزارعين بكميات من المحصول علي جانبي الترع والمصارف والطرق. في أعقاب انهيار الأسعار من 10 جنيهات للكيلوجرام إلي 70 قرشاً. وإخلاء الأرض لزراعات أخري قد تعوضهم عن خسارتهم.

ووفقاً لتقارير وزارة الزراعة فإن مصر تزرع نحو 400 ألف فدان بطاطس موزعة علي 3 عروات زراعية. أولاها العروة الصيفية في ديسمبر ويناير وتحصد في مايو. وعروة البطاطس النيلي وتزرع في يونيو وحصادها في أكتوبر. والشتوي وتزرع في أغسطس وسبتمبر ويتم حصادها في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم خلال ديسمبر. حيث تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 15 طناً. وتصل المساحة المنزرعة بالمنيا لنحو 60 ألف فدان.

لابد من تدخل الحكومة لتسويق المحصول محلياً لتعويض خسائرنا القادمة

يؤكد حاتم النجيب. نائب رئيس غرفة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية. ان البطاطس تعرضت لإغراق كبير بالأسواق بسبب زيادة الإنتاجية وعدم فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات من المحصول ما انعكس علي انخفاض سعر الكيلو ليتراوح من 50 إلي 100 قرش في أسواق العبور. مطالبا الحكومة بالتدخل من خلال سياسات رشيدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب لحماية منتجي البطاطس أو المنتجات الزراعية الأخري لضمان الاستدامة في الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور سمير النجار. رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين بإنه يجب تدخل الجهات المسئولة في الدولة وعلي رأسها وزارة الزراعة لإنقاذ المحصول الذي يتعرض لكارثة بسبب زيادة المعروض بسبب جائحة كورونا مما أدي لزيادة الخسائر وإعدام شحنات البطاطس المصرية في الداخل والخارج لانهيار الأسعار.

وكان الدكتور أحمد العطار. رئيس الحجر الزراعي المصري. قد طلب بوضع خطط للتوسع في تسويق المحصول محلياً. لمواجهة الأزمات الطارئة في حالة انخفاض الطلب من خلال التوعية بأهمية البطاطس في الغذاء نظراً لفوائدها الصحية المتعددة مقارنة بغيرها.

قال بدر محمد أحد المزارعين من بني مزار إن أكثر القري التي تقوم بزراعة محصول البطاطس هي قري البرجاية وأطسا وصفط اللبن وزهرة بمركز المنيا وهذه المساحات تمثل حوالي 15% من المساحة المنزرعة. ولكن طرح المحصول في الأسواق أدي إلي انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وقال محمد عبدالعظيم مزارع بقرية البرجاية عن الكارثة التي حلت بمزارعي البطاطس بقري المنيا بإنهم سيقومون بإطعام البطاطس للماشية لأن سعر بيع الكيلو يتراوح من 50 إلي 60 قرشا مما يعني خسارة 2 جنيه في الكيلو الواحد.

المزارعون: اشترينا التقاوي والأسمدة بالأجل
 

أكد الحاج حسين أبوصدام- أمين عام نقابة الزارعيين- ان موسم البطاطس يمر بأصعب عام حيث إن الأسعار في الحقل لا تزيد علي 50 قرشاً للكيلو بعد أن كان لا يقل عن 250 قرشاً وهذه كارثة لمزارعي البطاطس ولابد من التحرك لانقاذ مزارعي البطاطس لأن معظم المزارعين قاموا بشراء التقاوي والأسمدة بالأجل لحين بيع المحصول.