أكد اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن المستقبل للسيارة الكهربائية أو البروتوكول التي وقعته شركة النصر للسيارات مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة صينية حسب معايير الهيئة المصرية للمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية.
 

المبيعات عندنا غير كافية .. والحل في التعاون مع الشركات الأجنبية الكبري 

أوضح أن انتاج السيارات الكهربائية بواسطة شركة النصر سيكون نهاية 2021. أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة كونها طاقة نظيفة أقل تكلفة تعود علي المستهلك والدولة بمردود اقتصادي ولا تستنزف العملة الأجنبية.

نوه إلي ضرورة تحويل سيارات الوقوف للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والسولار للاستفادة من اكتشافات حقول الغاز وأن مصر اتخذت خطوات مهمة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لمحاربة التلوث وعوادم السيارات والاعتماد علي الطاقات النظيفة.

أكد أن قرار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مدروس بشكل كامل من قبل العديد من الوزارات وسيكون له مردود مجز للدولة والمواطن وأن قرار تحويل السيارات الأجرة والميكروباص إلي غاز طبيعي توجه عالمي.

أضاف أن تغيير الغاز سيعود بفائدة كبيرة علي مصر من ناحية المناخ وتوفير العملة الصعبة واستيراد المواد البترولية واستبدالها بالغاز الذي اكتشفت منه مصر كميات هائلة.

نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ذكر أن توطين صناعة السيارات يعتمد علي حجم السوق وقدرته علي التصدير للخارج والامتيازات التي تقدمها الدولة للمستثمر كذلك الإعفاءات الضريبية.

أكد أن نسبة المبيعات في السوق المصري غير كافية بالمرة حيث تصل الاجمالي إلي 140 ألف سيارة ولن تقبل أي شركة سيارات الدخول في شراكة إلا إذا كان لدينا سوق كبير وأن الحل يتمثل في الاستفادة من اتفاقيات مصر مع الاتحاد الإفريقي "والكوميسا" وغيرها من الاتفاقيات التي نتمتع فيها بالإعفاء الجمركي في التصدير.

أوضح أن توطين صناعة السيارات في مصر يعتمد علي شقين الأول دعوة الشركات الكبري للعمل في مصر ولو بنسبة بسيطة . وأن تساعد هذه الشركات في أسواق خارجية خاصة أن لدينا شراكات الاتحاد الإفريقي و"الكوميسا" وأروبا وإفريقيا والثاني إنتاج المكونات ودعم القطاع الخاص وتشجيع الأشخاص علي الإنتاج مكونات المصنع.

أضاف أن الحل الأمثل لمصر هو الشراكة مع الشركات الكبري لتنقل تكنولوجيا توطين صناعة السيارات إلينا كما حدث مع شركة نيسان ومرسيدس بالمنطقة الصناعية بمحور قناة السويس لعربات الميكروباص.

أشار درويش إلي أن مصر لديها خبرة كبيرة في السيارات وأن شركة النصر للسيارات التي أنشئت عام 1959 كانت صرحاً مصرياً لو استمر لكان باستطاعتنا إنتاج سيارة مصرية 100%.

ذكر أن شركة "فيات" عرضت علي "النصر للسيارات" منتصف السبعينيات شراء خطين إنتاج السيارتين 124 و125 وأن روسيا اشترت "124" وغيرت الإسم إلي "لادا" وأن أسبانيا أخذت فيات "125" وغيرت الاسم إلي "سيات" واليوم نري السيارتين تنافسان حتي الآن.
كشف أنه من الممكن تعويض الفرص التي ضاعت منا في السيارات الكهرباء بما لدينا من شباب واعد إذا حصل علي الفرصة وسيحقق إنجازات كبيرة.

أوضح أن خبرات مصر في تجميع السيارات أيضا كبيرة وأن صناعات مكونات السيارات لاتحتاج إلي مصانع أو صروح ونجد في الصين وتايوان المصانع التي تنتج قطع غيار السيارات عبارة عن عمارات كل مجموعة من الأشخاص ينتجون قطعة في عمارة وبدلاً من عمل مصانع مغذية للسيارات يتم التعاقد مع المواطن مباشرة وهذا يكون أوفر.

أشار إلي تكليف قاطني الأحياء مثل الاسمرات بإنتاج أجزاء معينة من قطع غيار السيارات وهو ما سيفتح فرص عمل ويساعد في تدريب أيد عاملة.

أكد وجوب فصل التسويق عن التصنيع وأن البعض يريد أن يقوم بالتصنيع والبيع وهذا خطأ كبير لأنه لن يفلح في الجانبين.
 

واقرأ أيضا:

انتاج سيارة كهربائية.. حلم مصري يتحقق قريبا.. اقرأ التفاصيل