قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إنه متضامن مع مطالب شُعب ونقابات المستخلصين الجمركيين بمحافظات الجمهورية، بشأن المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في تطبيق مشروع النافذة الواحدة.

أكد العجواني، في بيان صحفي، ضرورة تكاتف جميع الأطراف من مصدرين ومستوردين ومستخلصين جمركيين، لأجل حل المعوقات التي تواجههم وحفاظا على تسريع وتيرة العمل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومشددا في الوقت ذاته على أهمية مراجعة بعض بنود قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 وتداركها في اللائحة التنفيذية للقانون.

لفت العجواني، إلى أنه يؤيد منظومة النافذة الواحدة التي تعد أحدث في إدارة الدول للتخليص الجمركي، إلا أنه تم رصد عيوب عند تطبيق المنظومة الجديدة، وتتمثل تلك العيوب في عدم وجود إدارة واحدة لمشروع النافذة الواحدة يخضع له جميع العاملين والمتعاملين فنيا وإداريا، كما أن هناك ثغرات عديدة من بينها عدم التكامل والربط الآلي الصحيح مع الجهات الخازنة وشركات تداول الحاويات وما يماثلها من إيداعات ومستودعات، وعدم التكامل والربط الآلي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يحقق سهولة العمل، وعدم التكامل أيضا مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يحقق الهدف المنشود وهو تقليل زمن الإفراج.

أضاف، أنه تم رصد تضارب في القوانين والتشريعات ويتضح ذلك في اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005، واختصاص الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتطبيق قانون 1 لسنة 2017 ولا يوجد لديها إلى الآن لائحة إجرائية تعمم على المنافذ للعمل بها وتوحيد الإجراء على مستوى منافذ الجمهورية بل إن كل منفذ يتبع من الإجراءات ما يترآى له، بالإضافة إلى أن لوائح العمل بالشركات الخازنة وخاصة المالية؛ كل منها في اتجاه دون تنسيق أو وضع أسس ربط واحدة وثابتة مما يتسبب في زيادة زمن الإفراج بأكثر من المتبع قبل تطبيق منظومة النافذة الواحدة.

لفت العجواني، إلى ضعف نقاط الاتصال في منظومة النافذة الواحدة ويجب عمل  غرف عمليات خاصة بتلقى المشاكل فور حدوثها ومن ثم العمل على حلها بطريقة فعالة، مبينا أن وجود عديد من الثغرات آثارت حفيظة مجتمع الأعمال، كما نتج عن ذلك إهدار الهدف المنشود وهو رقمنة الخدمات وتخفيض زمن الإفراج بما يتناسب مع حجم مصر؛ حيث جعل الكثير يقارن العمل قبل نفاذ المشروع ومدى التأخير في زمن الإفراج عن سابق عهده مما يترتب عليه نزيف العملات الأجنبية في الغرامات لصالح شركات أجنبية بطرق شرعية مخالفا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكد، تأييده الكامل لمطالب المستخلصين، بإعادة هيكلة منظومة النافذة الواحدة إداريا وفنيا وأن يكون هناك ممثلين عن جميع الجهات المعنية تحت إدارة واحدة معلنة اجراءات موحدة على جميع المنافذ، وكذا القضاء على مشكلة تنازع القوانين فيما يخص الجهات الرقابية ولاسيما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وباقي الجهات المختصة بتعديل القرارات الوزارية التي تتبعها تلك الجهات بما يتناسب مع أداء العمل بتلك المنظومة، فضلا عن إعداد لجان متخصصة من العاملين والمتعاملين نحو دراسة الوضع الراهن وإعداد مشروع متكامل فيما يخص اجراءات النافذة الواحدة تحت إدارة واحدة.

شدد، على ضرورة استحداث غرف عمليات وإدارة متخصصة تتبع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والمقترحات، وتحليل نشاط الجهات العاملة في المنظومة وقياس معدلات الأداء وإصدار التوجيهات الخاصة بتطوير كل من هو سبب في زيادة وقت الإفراج، وتوحيد الاجراءات الخاصة بالمشروع على مستوى موانئ الجمهورية بغض النظر عن الجهات العاملة في المنظومة لحين الانتهاء من مشروع التكامل.