ترأس د.مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء  أمس. اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا. بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين. عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ترأس د.مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء  أمس. اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا. بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين. عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين. وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الاجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. 
وصرح المستشار نادر سعد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات. وتم التأكيد علي الغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة. واتخاذ اجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية. بالاضافة الي المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.
وتم التشديد علي وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة. والغلق الكامل لدور المناسبات. والتشديد الكامل علي كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح. وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع. بتفعيل الغرامة الفورية علي المخالفين بعد استيفاء اجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021. لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للاجراءات الاحترازية بمنتهي الشدة والحزم. 
وتم الاتفاق علي أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الاجراءات الاحترازية. ولا يرتدون الكمامة. حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا. وفي حالة الامتناع عن السداد. سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات. وتكثيف الحملات. في المحافظات الأكثر اصابة. وتم الاتفاق علي تطبيق غرامة فورية علي أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات. بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع. علي أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا. وفي حال تكرار المخالفة. يتم مضاعفة مدة الاغلاق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات. فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة. فسيتم احالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري. وفي حالة تبعيتها لاحدي الجمعيات. سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ اجراءات ضد مجلس ادارة الجمعية.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد علي تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين. لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين. والتأكيد كذلك علي توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا. والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات. وكذا في الصيدليات الخاصة. ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية. حتي يجدها من يحتاجها. خاصة أنها متوافرة.
كما تمت الاشارة خلال الاجتماع الي أن هيئة الدواء المصري تتخذ الاجراءات طبقًا للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من أنواع اللقاحات المختلفة. التي تم الاعلان عنها عالميًا. وبمجرد الانتهاء من تسجيل اللقاحات. سيتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات طبقًا للكميات المطلوبة. وفي الوقت نفسه تتولي وزارتا الصحة والداخلية تجهيز الترتيبات والاجراءات التي سيتم من خلالها تطعيم المواطنين باللقاح. طبقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة.