أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، مؤكّدًا أنَّ القرار خطوة جيدة على طريق هيكلة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وقال «خليفة»، في بيان له، بان القومى للأجور منوط به قرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي في جميع القطاعات دون تمميز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، موضحًا أنَّ نص قانون العمل 12 لسنة 2003 في مادته 34 على أنَّ «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنَّ المادة أيضًا أكّدت أنَّ المجلس من اختصاصه وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها في خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
اترك تعليق