شدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات خاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا وكذا التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي الوجه الأكمل موجهاً بقيام الأمين العام لمجلس الوزراء بالمتابعة بصورة دورية لمختلف أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة الشراء الموحد والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. والتعليم العالي وغيرها.

شدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات خاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا وكذا التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية بما يسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين علي الوجه الأكمل موجهاً بقيام الأمين العام لمجلس الوزراء بالمتابعة بصورة دورية لمختلف أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة الشراء الموحد والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة. والتعليم العالي وغيرها.
استعرض خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي إلي جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا.
شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس". الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط. وزير المالية والدكتورة هالة زايد. وزيرة الصحة والسكان ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومسئولو الجهات المعنية.
حضر الاجتماع كل من اللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية. واللواء مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
اشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي ان هذا الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء يأتي وسط ظروف وتحديات استثنائية. تواجه العالم أجمع. فرضتها أزمة فيروس كورونا مضيفا أن أجندة أعمال اليوم تزخر بعدد من الملفات المهمة التي ستتم مناقشتها ونوه رئيس الوزراء إلي أهمية وجود مسار آمن داخل المستشفيات التي يتم تشغيلها بصورة جزئية لاستقبال مصابي كورونا بحيث يكون هناك فصل تام عن مرتادي المستشفي للتخصصات الأخري وكذا بالنسبة للرعاية المركزة.
وجدد رئيس الوزراء. التأكيد علي أهمية استمرار الربط والتنسيق الكامل بين غرفة الأزمات بوزارة الصحة. والغرف الموجودة في المحافظات المختلفة. بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين في تلك المحافظات. علي أن تكون هناك لجان متابعة من الوزارة للتأكد من انتظام العمل في كل المستشفيات علي المحافظات المختلفة. وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة.
من جانبه أشار الدكتور تامر عصام إلي أن قرار إنشاء هيئة الدواء المصرية. كان له أهمية كبيرة في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة علي المستحضرات الطبية المختلفة. بما يتماشي مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة. وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية علي المستحضرات الطبية. وفـصــــل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية وضـمـان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة. وضمـان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة. ورفـع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية. 
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية لإنشاء هيئة الدواء المصرية تتمثل في المشاركة في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة. وتحقيق مأمونية وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية المختلفة. ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول علي معلومات دقيقة ومبنية علي أسس علمية عن تلك المستحضرات وإتاحـة الابتكارات العلمية والتكنولوجية التي تضمن وصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وكشف عن أنه تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات علاج فيروس كورونا المستجد من خلال آلية التسجيل السريع. حيث تم إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لعدد من الشركات لتوفير المستحضرات الحديثة والهامة لمرضي كورونا كما تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضر "ريمدسفير". ما أسفر عن حصول 3 شركات لترخيص استخدام طارئ للمستحضر في أشكاله الصيدلية المختلفة. وحصول شركة أخري علي موافقة تصنيع وجار إنهاء إجراءات الترخيص الخاص بها. وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتي تاريخه. 
وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية علي ضمان توافر المستحضرات الدوائية الهامة والاستراتيجية للسوق الدوائي المصري بشكل عام وفي هذا الإطار تتم المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة اللازمة من المستحضرات الدوائية الهامة والحيوية وذلك للتأكد من استمرارية عملية توريد وضخ كميات تلائم احتياجات الجهات الصحية المختلفة والسوق المحلي. منها علي سبيل المثال: مستحضرات الطواري وأدوية الرعاية الحرجة وقطرات العين ومستحضرات علاج الأورام السرطانية والأدوية المساعدة. ومستحضرات التصلب المتعدد ومستحضرات التخدير ومستحضرات الانسولين ومستحضرات مشتقات الدم. وصبغات الأشعة. والمحاليل الوريدية. 
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أن المحور الثالث لعمل الهيئة يتمثل في متابعة مأمونية المستحضرات حيث تتم متابعة المستحضرات الطبية بعد تداولها بالأسواق لضمان مأمونيتها من خلال إيقاف تداول المستحضرات وإصدار المنشورات الدورية في هذا الشأن فور ثبوت مخالفتها لإخطارات تسجيلها أو كونها مغشوشة أو غير مسجلة. ومتابعة الآثار العكسية وتفاعلات المستحضرات. وإصدار التحديثات الدورية واتخاذ الإجراءات الفورية في هذا الشأن. والتحليل الدوري للعينات العشوائية من المستحضرات الطبية المتداولة في الأسواق. وفي هذا الصدد تم التنويه إلي أن مصر تشترك من خلال مركز اليقظة الصيدلية المصري في برنامج منظمة الصحة العالمية بشأن المراقبة الدولية للأدوية. 
وأوضح الدكتور تامر عصام أن المحور الرابع لعمل الهيئة يتركز في اتاحة المعلومات الموثوقة للمختصين وكذلك للجمهور. ونشر الوعي المجتمعي فيما يخص الاستخدام الآمن والأمثل للمستحضرات الدوائية. أمّا المحور الخامس فيتمثل في القيام بحملات التفتيش الرقابية علي المنشآت الصيدلية. ومن أبرز المخالفات التي يتم رصدها. عدم تواجد صيدلي مسئول. وحيازة ادوية مجهولة المصدر بدون فواتير أو وجود أدوية صادر بشأنها منشورات ضبط وتحريز وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية و المستلزمات الطبية. 
وخلال العرض تمت الإشارة إلي عدد من التحديات التي واجهت عمل الهيئة والتي تزامنت مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وما تم من جهود وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة أدت للتغلب علي هذه التحديات ومكنت الهيئة من القيام بدورها الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع. التطرق إلي الرؤية المستقبلية للهيئة. التي تتضمن العمل علي الانتهاء من إجراءات إنشاء المعمل المرجعي والحصول علي الاعتراف الدولي من قبل المؤسسات المرتبطة بعمل الهيئة.
وخلال عرض آخر بشأن استراتيجية صناعة الدواء في مصر أشار الدكتور تامر عصام إلي المشروعات القومية الحاليــة التي تستهدف توطين صناعة عدد من المستحضرات الهامة والاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات. وتناول الإشارة أيضا إلي إنشاء عدد من المصانع لنقل كامل تكنولوجيا التصنيع لعدد من المستحضرات الاستراتيجية وأوضح أنه يوجد عدد من المستحضرات الحيوية البسيطة التي يتم استهلاكها بشكل كبير ويتم استيرادها علي الرغم من سهولة تصنيعها وفي هذا الصدد تم تقديم الدعم الفني والإجرائي لتسجيل عدد من هذه المستحضرات محليا. كما حصلت إحدي الشركات علي تصريح لتصنيع منتجاتها محليا. وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري. 
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية خلال اجتماعه أمس اتخذ عدة قرارات تمثلت في إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفي جامعيا بسعة استيعابية 2377 سريرا بالأقسام الداخلية بالإضافة إلي 523 سريرا للرعاية المركزة و418 جهاز تنفس صناعي. علي أن تتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج والتأكيد علي توفير أماكن لعزل الأطفال والتأكيد علي وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية  المخصصة بالكامل للعزل كما تم اعتماد البروتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان والتأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية. بما يوازي استهلاك شهرين  مقدما. واستمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار. والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
ولفت الوزير إلي ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل في كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكافة المعلومات التي تساهم في تقديم رعاية طبية بشكل أفضل.
كما تطرق الوزير للعمل علي توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين لمدة شهرين مستقبلاً بكافة المستشفيات الجامعية. والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات فيما يخص أعداد الحالات المصابة والأطقم الطبية المتاحة.