أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير البرلمان الأوروبي يحمل رسالة كراهية ضد مصر لانه تناول الشائعات السلبية دون تدقيق أو بحث من أجل الاساءة لمصر وتجاهل الإيجابيات الكبيرة الي حققتها الحكومة وخاصة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

حوار ــ مصطفي بدوي 

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تقرير البرلمان الأوروبي يحمل رسالة كراهية ضد مصر لانه تناول الشائعات السلبية دون تدقيق أو بحث من أجل الاساءة لمصر وتجاهل الإيجابيات الكبيرة الي حققتها الحكومة وخاصة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.
أضاف أن رد مجلس حقوق الانسان سيكون من خلال التقرير السنوي الذي يتم اعداده حالياً ويشمل كافة الايجابيات والسلبيات التي تخص حقوق الانسان في مصر. منوهاً إلي أن زيارات السجون متوقفه الآن بسبب كورونا ولكن المجلس يتابع كل ما يخص المساجين سواء صحياً أو أمنياً ولا يوجد كورونا في السجون.
اشار فايق إلي أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 نقلة مهمة للإمام وأزال القيود علي عمل المجتمع المدني والمجلس في انتظار الاطلاع علي لائحة القانون التنفيذية.
 ما ردك علي بيان البرلمان الأوروبي الخاص بوضع حقوق الانسان في مصر؟!
 لم نتعود علي الرد علي التقارير الخارجية. ولكن نحن في المجلس القومي لحقوق الانسان بصدد إصدار التقرير السنوي وسوف يكون به كل ما يخص حقوق الانسان في مصر سواء إيجابية أو سلبية.

 لكن بالتأكيد لك وجهة نظر تجاه التقرير؟
 بالفعل أنا قرأت التقرير بعناية شديدة وللأسف البرلمان الأوروبي رصد وجمع كل الشائعات المضادة لمصر والسلبية والتي تتردد بالخارج دون تدقيق أو بحث أو تحر.

 بما تصف هذا المنهج الذي تم استخدامه في اعداد التقرير؟
 منهج غير سليم يحمل رسالة كراهية وضررها اكثر من نفعها ويلقي الضوء علي أوجه القصور فقط ويتغاضي عن الايجابيات ونحن نرفض تسيس هذه الأوضاع. وعلي الغرب أن يتعاون معنا من أجل حقوق الانسان.

 وما رأيك في أوضاع حقوق الانسان في مصر؟
 نعم لدينا بعض المشاكل والثغرات ونسعي لحلها كمجلس حقوق إنسانية بالتفاهم مع الجهات المعنية وهذا موجود في كل بلاد الدنيا. ولكن علينا الاعتراف بوجود نهضة حقيقية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 مثل ماذا؟
 الدولة تقوم بجهود جبارة علي مستوي الحماية الاجتماعية سواء في معاش "تكافل وكرامة" ودعم العمالة غير المنتظمة. وهناك ايضا مشروعات كبري علي المستوي الاقتصادي مثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير العشوائيات وأمانة المدن الجديدة وحتي شبكة الطرق والتأمين الصحي والقضاء علي الفقر في قري الصعيد والوجه البحري.

 ولكن الغرب يترك كل هذا ويركز علي أوضاع المساجين وربما علي سبيل الشائعة؟
 من الظلم أن تقيس حقوق الانسان علي شائعة أو افتراءات وحقوق الانسان أعم وأوسع بكثير أن تشمل جزءاً واحدا فقط. خاصة مع مواجهة الكثير من التحديات.

 ما هي هذه التحديات من وجهة نظرك؟
 بالفعل الدولة تواجه الكثير من التحديات وعلينا الوقوف بجانبهما مثل كورونا والتي تحتاج توعية كبيرة منا جميعاً علي مستوي الالتزام بالإجراءات الاحترازية. هذا بخلاف الإرهاب والتهديدات الخارجية سواء ناحية الشرق أو حتي ناحية الغرب في ليبيا ولهذا فالدعم واجب وطني.
 وما رأيك في قانون الجمعيات الأهلية والذي ستصدر لائحته التنفيذية قريباً؟
 نحن كمجلس حقوق إنسان سعداء بالقانون 149 لسنة 2019 لانه أزال القيود من علي الجمعيات الأهلية ويعتبر نقلة مهمة للإمام ونقطة انطلاق لتفعيل المجتمع المدني وتأدية رسالته علي الوجه الأكمل. واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد ونحن في انتظارها للاطلاع عليها.

 هل يقوم أعضاء المجلس بزيارات للسجون في الوقت الحالي؟
 السجون مغلقة في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا ولكن نحن نتابع الأمر حيث يوجد احتياطات صحية وأمنية علي مستوي كبير ولا يوجد كورونا في السجون.