أكد مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر الي الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها علي أرض الواقع.
 

أضاف المجلس في بيان أن جميع المتهمين الذين أشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرها.
أشار إلي أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وان القضاء المصري مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية مؤكدا صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما أو اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.
أوضح ان ما اطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات واحكام استقاها من مصار شيطانية تعمل ضد مصر. وتغافل عن عمد ما بذلته مصر علي مدار السنوات الماضية من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت علي الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الانسانية. مشيرة الي أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
شدد المجلس علي أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في اطلاق احكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر مؤكدا أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووقف قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
ذكر المجلس انه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها علي أساس ديمقراطي ومنها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاؤها ذا طابع سري. مؤكدا أن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ولاتقبله الدولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلي رأسها الدولة الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل واخرها فرنسا ومن قبل انجلترا.