تساءلت عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر الدكتورة نانسي نعيم قائلة: إلي متي ستظل بعض الدول تستخدم كلمه حقوق الانسان حجة للتدخل في شئون لا تعنيها؟ وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن بيان البرلمان الاوربي هو بيان يتنافى تمامًا مع القانون الدولي من تدخل سافر فى شئون الدول وسيادتها ويعكس إزدواجية معايير أعضاء البرلمان الأوربي من تسيس واضح لملف حقوق الإنسان لصالح مكاسب سياسية.
وأن هذا البيان ينذر إلي وجود فتور فى علاقة دول الاتحاد الاوربي بمصر وهي التى تعتبر الشريك الاستراتيجي والتجاري الأول لدول الاتحاد الاوربي فى منطقة الشرق الأوسط
وإن غض البصر عن محاور التنمية والانتصارات المتتاليه التي حققتها الدوله المصريه في آخر ٦ سنوات تحديدا لهو قمة التعصب وانعكاس إلى وجود. نية واضحه في هدم كل المكاسب التي حصلت عليها مصر، في ظل حرب شرسه ضد الإرهاب خاضتها مصر علي كل المستويات وتحديدا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلي إعطاء حقوق الانسان بشكل يصل الي حدا بالغا و حقيقيا و موضوعيا بحقوقه في السكن والتعليم والصحة والمرافق من كهرباء وماء وطرق ورعاية خاصة لذوي الهمم وتمكين للمرأة.
وأضافت نانسي انها أتري ان البرلمان الأوربي الأجدر به أن يولي اهتماما بحقوق من انتخبه من الشعب الاوربي وإليه بعض الارقام لمساعدته في اكتشاف بعض من حقوق الانسان الاوربي.
أظهر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن غالبية النواب النساء في البرلمانات الأوروبية تعرضن بشكل أو بآخر للتحرش أو العنف الجنسيين.
ويستند التقرير المنشور ١٦ اكتوبر ٢٠١٨ إلى إفادات 123 امرأة يعملن في 45 برلمانا لدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، تشغل 81 منهن منصب النائب، فيما تعمل الأخريات موظفات في تلك البرلمانات.
وكشف التقرير أن 47% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، و68% منهن تعرضن لتمييز على أساس المظهر والجنس، و69% قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل زملائهن الرجال، في حين كشف 25% أنهن تعرضن للعنف الجنسي خلال فترة العمل.
إضافة إلى ذلك، قالت 58% من موظفات البرلمانات الأوروبية إنهن تلقين تهديدات تتعلق بالتمييز الجنسي وإهانة كرامتهن الإنسانية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص التقرير إلى أن غالبية برلمانات أوروبا تفتقر إلى آليات فعالة تمكن النساء من الإبلاغ عن العنف الجنسي.
وأشارت الي انه كانت قد علقت كن قبل رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ليليان موري باسكيه، على البيانات الواردة في التقرير بالقول إنها "تعكس الواقع الحزين"، معربة عن أسفها لأن حركة "أنا أيضا" MeToo التي تكشف انتشار التحرش الجنسي والعنف ضد النساء "لم تصل عالم السياسة بعد". ا!
تلك الدول الكبري التي تحتاج لدراسه وضع حقوق الانسان لديها والغريب انها تُنصّب نفسها قاضياً علي بلاد أخري وتدعي المثالية.
وأخيراً إن مثل تلك البيانات المغلوطة أنما تسئ إلى مُصدريها وتفضح توجهاتهم ولا تسئ إلى مصر دولة المؤسسات والقانون والتي إجتازت بشرف حرب غير شريفه مع أطراف غير نظيفة.
وانه ليس بغريب ل تلك التصريحات  ان تُعلن بعد النجاح المبهر لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا  
فهناك من يقف بالمرصاد لأي ازدهار ونجاح وينتهز اي فرصه ليهدم أي بناء.
اترك تعليق