أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي. أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام. من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية علي الرئيس عبدالفتاح السيسي. سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو متر ترع

أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي. أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام. من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية علي الرئيس عبدالفتاح السيسي. سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو متر ترع.
أوضح رئيس مجلس الوزراء -خلال اجتماع برئاسته لمتابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والزراعات التعاقدية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمس أنه يجري حاليا العمل في 7 آلاف كم. أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث. وإضافة 4 ملايين فدان أخري. بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها. مشيراً إلي أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين. موجها الوزراء المعنيين باعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.
طلب مدبولي من الوزراء وضع خطة للعمل علي الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتأمينها. لاسيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها. بما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد. لافتاً إلي مواصلة مراجعة كافة قوائم الاستيراد بصفة دورية» للعمل علي تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع ونوّه إلي أنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية» لعرض تفاصيل هذه المشروعات. والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.
بدوره. أشار وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي. إلي ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما. وكذا الزراعة التعاقدية. ومشروع "حياة كريمة". بحيث تستفيد القري من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها. كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.
وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل علي مستوي المحافظات. خلال المرحلة الأولي من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم. موضحاً معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتي ديسمبر 2020. كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.
كما أطلع الوزير رئيس الوزراء علي نماذج التبطين باستخدام "الجيوسيل". والتبطين باستخدام الدبش والخرسانة العادية. مستعرضا الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية المتبقية التي تشمل 13 ألف كم. وقال إن تنفيذ هذه المرحلة سيتم علي مدي 4 سنوات. إلا أن رئيس الوزراء طلب ضغط الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل الـ 20 ألف/ كم من الترع لتنتهي خلال 3 سنوات فقط. خاصة أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم. وهذا المشروع يُسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
استعرض عبدالعاطي. خلال الاجتماع. مراحل مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالأراضي القديمة. موضحا أن أراضي الاستصلاح الجديدة التي تحولت من الري الحديث إلي الري بالغمر بالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان. ويتم تنفيذها حتي نهاية 2022. ولفت إلي أنه تم تحويل 300 ألف فدان منها. لافتا كذلك إلي أن المرحلة الثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية وقصب السكر في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. مقترحا بعض الإجراءات التحفيزية لتشجيع أهالي القري للتحول إلي الري الحديث. والتي أوصي رئيس الوزراء بدراستها.
أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير. إلي أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطبيق نظام الري الحديث لمليون فدان. بالتنسيق مع وزارة الري. ولفت إلي أنه يجري العمل حالياً علي تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث علي 4 ملايين فدان. بحيث تشتمل الخطة علي مجموعة من المحفزات. إلي جانب برامج زمنية محددة. وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع. منوهاً إلي أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين علي المشاركة في مثل هذه المشروعات. التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في قطاع الزراعة. وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما تطرق وزير الزراعة. خلال الاجتماع. إلي الجهود التي يتم بذلها بالتنسيق مع وزير التموين. فيما يتعلق بالزراعات التعاقدية. وجهود التوسع في الزراعات الزيتية. وهو ما أكد عليه الدكتور علي مصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. من أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة بشأن التوسع في الزراعات الزيتية. لافتا إلي أنه يتم حالياً حصر كافة قدرات العصر الموجودة علي مستوي الجمهورية للتعرف علي المتاح منها. سواء لدي قطاع الأعمال العام. أو القطاع الخاص. والتخطيط لزيادتها خلال الفترة المقبلة. بما يتواكب مع التوسع المستهدف في الزراعات الزيتية مستقبلاً.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي. وزير الموارد المائية والري. والدكتور علي مصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. والسيد القصير. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.