أكدت دار الإفتاء أن أمر الجلسات العرفية يخضع للعرف، فلو كانت أعراف الناس ترى أن من يحكم له بمقابل مادى، فإنه يصح أن يستفيد به المحكوم له، فهذا يعود للعرف، ولكل بلد أعراف، فربما تختلف من  مكان لآخر وقال العلماء "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". 

جاء ذلك في إجابة فضيلة الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار  الإفتاء، على سؤال ورد يسأل صاحبه: "هل ما  يتحصل عليه المرء من حق نقدي من الجلسات العرفية حلال يتصرف فيه تصرف الملكية الخاصة؟". 

وتابع: بعض الأماكن مثلا توقع جزاءً ماليًا على من ارتكب مخالفة وبعد زمن ترد إليه هذا المال كله أو بعضه. 

أوضح أن الجلسة العرفية يعتبرها الأهالي بديلا للمحاكم ومنصة القضاء، ويلجأ إليها أبناء القرى والمدن، المتعلمون وغير المتعلمين، فالكل يجلس في الجلسة العرفية سواء، دون تفرقة، والجميع يلتزم بالحكم الصادر عن المحكمين، فهيبة المحكمين تفرض نفسها على الجميع، ودائما ما يكون الحكم راضيا وملزما للطرفين، وغالبا يلجأ الجميع إلى الصلح في النهاية ويرضخون لحكم الجلسة العرفية.

وعن أحكام الجلسات العرفية، قال: مع تدخل العقلاء لاحتواء المشاكل يبدأ الطرفان في تحديد مكان لعقد الجلسة العرفية، وغالبا ما يكون عند أحد أكابر القرية وعقلائها، ويقوم طرفا المشكلة بدعوة القضاة العرفيين أو المحكمين والذين يشتهرون بحكمتهم وخبرتهم في إدارة الازمات وإصدار الحكم الراضي للطرفين. وعقب دعوة المحكمين من الطرفين وتحديد ميعاد الجلسة والمكان، وبمجرد حضور الطرفين يتم في الغالب أخذ تعهد على طرفي المشكلة وتوقيع شيكات على بياض لضمان احترام الجلسة وعدم تطاول أي طرف على الآخر، وبالفعل يتم أخذ الضمانات اللازمة، ويجلس المحكمون في البداية مع الطرفين ويشرحون لهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، فضل العفو والصفح وعدم التمادي في المشاكل والخصام، وإذا لم ينجح المحكمون في الإقناع تبدأ الجلسة العرفية في الانعقاد.

ومع بداية انعقاد الجلسة العرفية يبدأ المحكمون في سماع تفاصيل المشكلة من كل طرف على حدة وبصدر رحب من الطرفين،

 وعقب الانتهاء من سماع التفاصيل يبدأ المحكمون في الاجتماع سويا بعيدا عن طرفي المشكلة نهائيا من أجل إصدار قرار والذي  يتحدد بعده كل شئ. وعند خروج القضاة إلى طرفي المشكلة وإبلاغهم بالحكم، فإذا لم يقتنع أحدهم بالحكم يكون لديه حرية إحضار محكمين آخرين في  يوم آخر بوجود المحكمين الأوائل، وتدور الدائرة مرة أخرى وتنعقد ويتفق المحكمون على قرار، فإذا ما كان نفس قرار الجلسة السابقة على المخطئ، ففي هذه الحالة يكون الحكم إلزاميا، ووجب دفع المبلغ المحدد أو تنفيذ الحكم الصادر  والذي يتنوع بتنوع المشكلة.

وفي أغلب الأحيان تحكم الجلسة بمبالغ مالية على المخطئ، وفي هذه الحالة يتنازل الطرف الثاني عنه إكراما للحضور  والصلح بينهما، وإذا لم يتنازل يكون المبلغ من حقه لأن ذلك حكم، خاصة أن  للجلسة ومحكميها وقارا وهيبة.