أكد المتحدثون في مؤتمر حول" دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام" ،على أهمية دور النقابات والإتحادات العمالية والمهنية في مواجهة الفساد ،وحماية المال العام ،بإعتبار أن الفساد جائحة تهدد مسيرة التنمية وتعرقل نهوض الإقتصاد مما ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنيين ..ودعا المتحدثون من قيادات عمالية وقانونية وممثلي وزراء إلى التنسيق المستمر وتشكيل لجان وإعداد لوائح مشتركة من أجل التعاون لصالح الوطن وإستقراره والعمل على مواجهة كافة التحديات بشكل مشترك.

جاء ذلك تزامناً باليوم العالمي لمكافحة الفساد ،الموافق 9 ديسمبر من كل عام حسب الأمم المتحدة،وخلال مؤتمر إنعقد بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،حول دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام،وذلك تنسيقاً بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والإتحاد العام لمحامين الادارات القانونية وبحضور ممثليين عن وزارات العدل والقوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية و المجلس القومى للأجور.

وقال رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي  أن الإتحاد العام ،ونقاباته العامة الـ27 ،التي تمثل الملايين في جميع مواقع العمل والإنتاج يمتلك رؤية وخطة مواجهة بدأ في تنفيذها بالفعل من خلال دورات تدريبية مكثفة للعمال في مواقع العمل ومراكز التدريب وعقد بروتوكولات تدريب وتثقيف مع جهات وطنية، من أجل صناعة عامل ونقابي يمتلك من الوعي ما يمكنه من مواجهة الجوائح بكافة أنواعها ،موضحا أن كورنا جائحة ،والفساد جائحة أيضا تعرقل مسيرة التنمية والنهوض الإقتصادي الذي تشهده مصر الأن من خلال مشروعات عملاقة والتي  يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تماشيا مع خطط وإستراتيجيات مواجهة الانحراف والفساد والإرهاب ،والقضاء على الارهابيين.

وأضاف المراغي  :"نحن في إتحاد عمال مصر مستعدون أن نضع أيدينا في يد كل جهة تواجه الفساد وتقضي عليه ،كما نثمن هنا وفي نفس السياق ، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والاستمرار في إصدار مجموعة من القوانين واللوائح التى من شأنها مواجهته، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من القيام بدورها والتنسيق فيما بينها، وإصلاح مستوى وأداء الجهاز الحكومى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعقد دورات تدريبية للعمال ،و لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة لتعزيز قيم النزاهة لديهم، وتشجيع دور منظمات المجتمع المدنى على محاربة هذا الوباء  ،وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال التصدى لهذه الظاهرة من خلال الدخول فى اتفاقيات،استرداد الأموال المهربة من مصر الى الخارج".

ونقل "المراغي" رؤية إتحاد عمال مصر بتثمين دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد من خلال إلاستراتيجية الوطنية ،مشيراً إلى أن إحتفال هذا العام،باليوم العالمي لمكافحة الفساد يأتي ،بينما العالم، ونحن ايضا نكافح أثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم ،وكذلك على العمالة غير المنتظمة في عالم عمل وعمال يعاني فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف ..موضحا أنه في  خضم هذه التحديات العميقة التي تواجه العالم أجمع ، تهيئ أزمة كورونا  فرصاً إضافية  للأزمات ..وأضاف :"وهنا يجب أن يتزامن مع  التعافي من الجائحة تدابير مستمرة  لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما،في عالم  يحتاج  إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمساءلة والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد..كما ينبغي أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وإعادة الأصول المسروقة، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة..ويجب أن يغتنم العالم  الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة لمواجهة الفساد ."

وقال المراغي :" نؤكد نحن ممثلي الملايين من عمال مصر على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عواتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، و حقوق الإنسان ..كما نعلن تضامننا مع هاشتاج هيئة الرقابة الإدارية الذي اعلنت عنه منذ ايام قليلة تحت عنوان : "متحدون على مكافحة الفساد.. شركاء في حماية مصالح الوطن"..كما نساند كل إجهزة الدولة المعنية في إجراءات محاربة الفساد ،والضرب بيد من حديد على كل فاسد ،ومفسد وإرهابي في الإرض".

وبدأ  خالد الفقى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية كلمته بالتأكيد على أهمية دور النقابات العمالية فى مكافحة الفساد، حيث يأتى دعم هذا المؤتمر بالتزامن مع الاحتفال السنوى باليوم العالمى لمكافحة الفساد وأكد على أن ظاهرة الفساد ظاهرة منتشرة فى كل دول العالم، لذلك لابد من تعزيز الطرق القانونية الوطنية لمكافحة تلك الظاهرة.فى نفس السياق أوضح " الفقى"، أن أسلوب الحوكمة " النظام الرشيد للإدارة"، تسعى لتحقيق الجودة فى الأداء وتحقيق أهداف المؤسسة، لذا لابد من التوعية بالحوكمة والتدريب عليها لدى قطاع العمال ورؤساء العمل.

واكد  د. أبو بكر ضوة  الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أن العمال هم المحرك الرئيسى لعجلة الإنتاج، ولهم دور رئيسى فى كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية،وأن رجال القانون هم المنوطون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين فى القضاء على الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.

وأوضح حسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامى الإدارات القانونية:أن اتحاد عمال مصر لعب دوراً مهماً فى تذليل العقبات أمام الأجهزة الرقابية والإدارية والقانونية لمجابهة الفساد ومحاربته،فى إطار الحفاظ على الاقتصاد المصرى والمال العام من النزيف العام، نتيجة الفساد المالى والإدارى، مقترحا تشكيل لجنة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات ،ولوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل ونقابة المحامين.

ونبه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله الى أهمية دور النقابات العمالية في مشاركة أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ،مشيرا الي أن إستراتيجية الإتحاد العام  تعتمد على توعية وتثقيف الملايين من العمال في كافة مواقع العمل والإنتاج من إجل عامل يمتلك من الوعي ما يؤهله لمواجهة كافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن ومنها الفساد بإعتباره أخطر معوق لعملية التنمية والإنتاج ومسيرة النهضة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما أوضحت الدكتورة شيماء سراج الدين ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور، أن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الشركات، فى إطار مناخ العمل الجيد، هو ما يضمن الاستمرارية والاستقرار للشركات،أما عن الوضع العالمى لتفشى ظاهرة الفساد فى ١٨٠ دولة وفقاً لتقرير الفساد العالمى، فإن مصر تقدمت كثيراً فى ترتيبها بين الدول، فى مكافحة الفساد، وهذا يؤكد إصرار الدولة المصرية على مجابهة الفساد رغم الظروف والتحديات العالمية، أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا..وقالت :"قد سعت الوزارة لتبنى سياسات مباشرة أكثر شفافية، لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ لمحاربة الفساد، وقدمت رؤية فعالة فى هذا الأمر يتم تطبيقها على كافة مؤسسات الدولة."
    
و تحدّث المستشار  محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، عن مدونة السلوك الوظيفى وضعتها وزارة العدل فى ظل وجود عقبات، خاصة بعد أزمة كورونا، مشيداً بأهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.

وأوضح  اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية،مسيرة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى كشف أوجه ومواطن الفساد ومجابهته والتوعية بشأنه، سواء بين الإداريين والموظفين والتنفيذيين أو بين المواطنيين العاديين.

وحسب ما جاء على لسان بعض المتحدثين ،والمداخلات خاصة من ممثلي العمال ،فإنه في  الحالة المصرية ،يرى الملايين من عمال مصر أن مهمة مكافحة الفساد والمفسدين ، لم تكن أمرا يسيرا على الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحته والوقاية منه، خاصة مع استفحاله فى وقت من الاوقات، لكن رغم ذلك تمكنت مصر من نقل خبرتها فى هذا المجال إلى الدول الأفريقية،وشهد العام الماضي" 2019 "،استضافة مصر المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى الدول الأفريقية، والذى تم خلاله نقل التجربة المصرية فى مجال مكافحة الفساد إلى أكثر من 51 دولة أفريقية و4 دول عربية، كضيوف شرف بالمنتدى، حيث تم عرض  المراحل والإجراءات التى اتخذتها مصر على مدار الخمس سنوات الماضية، للقضاء على الفساد...ومع بداية عام 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى استمرت حتى 2018، لتنطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعام 2019 - 2022..وجاء ذلك اتساقا مع ما أقرته المادة (218)  من الاستراتيجية ، بأن "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"..وبإطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تم لأول مرة إيجاد آلية لتنسيق بين الأجهزة والجهات التى تقوم بمكافحة الفساد فى مصر والممثلة فى النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، ووزارات الداخلية والعدل والخارجية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، وجهاز الكسب غير المشروع، والبنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتى يتم من خلالها تبادل المعلومات بين ممثلى تلك الجهات، ونقل الخبرات وتطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد وطرق الوقاية منه.

يذكر أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حضر المؤتمر جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،والأمين العام لإتحاد العمال محمد وهب الله ، والمهندس خالد الفقي نائب رئيس "عمال مصر"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين ،وحسام سعيد مصطفى رئيس الإتحاد العام لمحامين الادارات القانونية، والمستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشؤون الادارات القانونية ،ومحمد ابراهيم يوسف الامين العام للاتحاد العام لمحامين الادارات القانونية، وأحمد عبدالحليم هيبة رئيس الهيئة الاستشارية بالإتحاد العام للمحامين، و د.شيماء سراج الدين ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومى للأجور،وهيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والإعلامي لوزارة القوى العاملة ممثلاً عن الوزير محمد سعفان و محمد  ابراهيم يوسف الامين العام للاتحاد العام لمحامين الادارات القانونية،و اللواء طارق المهدي وزير الاعلام الاسبق ،واللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الادارية ،نائب مدير الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ،ورئيس مركز البحوث والدراسات الأكاديمية.

مؤتمر عمال مصر حول

مؤتمر عمال مصر حول

Previous Next