أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تمضي في طريق الإصلاح الضريبي بخطى ثابتة، مشددا على حرص الوزارة على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعى للممولين، وموضحا أن وزارة المالية تتجه لإجراء مراجعة شاملة لقانون الدخل.

جاء ذلك في كلمة الدكتور محمد معيط اليوم   السبت، في افتتاح أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول" إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة"، الذي عقد تحت رعايته ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بحضور وزي المالية، ومشاركة ١٥٠ متخصصا.

وأشار وزير المالية إلى أن عملية الإصلاح الضريبي شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التي أصبحت منذ عام ٢٠١٦ ضريبة على القيمة المضافة.

وقال "معيط" إن قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كان معبرًا عن سياسة ضريبية جديدة أشادت بها المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبي، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبي وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، لذلك تتجه الوزارة لإجراء مراجعة شاملة لهذا القانون بحيث يصدر قانون جديد يتوافق مع الظروف الحالية، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أدى لإلغاء عدد كبير من نصوص قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونوه إلى أهمية النظام الضريبي؛ باعتباره مكونًا رئيسيًا في السياسة المالية للدولة، التي تُشَّكل مع السياسة النقدية جناحي السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أن الإصلاح الضريبي، عملية دائمة تقوم على أسس ثابتة لعل أهمها، تبسيط القانون الضريبي لتحسين الالتزام الطوعي للممولين، وتخفيف العبء الضريبي وتوزيعه على أكبر قاعدة من المجتمع الضريبي، واستقرار الأسعار الضريبية وعدم المساس بالإعفاءات والحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين حتى لا يؤثر ذلك على مناخ الاستثمار، وتكامل التشريعات الضريبية والتشريعات الأخرى ذات الصلة كقانون الاستثمار وقانون التجارة وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، وتطبيق الالتزامات الضريبية الدولية من خلال الاتفاقيات المبرمة مع مصر، بما يُحقق المصلحة الوطنية ويضمن الاستفادة بأقصى منفعة ممكنة.

وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الاستعانة بالشركات العالمية الكبرى الخبيرة في مجال تكنولوجيا الضرائب، للاستفادة من التطور الرقمي في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية بما في ذلك تقديم الإقرارات الضريبية، والفحص التحليلي لها واكتشاف الأخطاء على ضوء درجات المخاطر للحد من التهرب الضريبي، والعمل على التوسع في تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تيسير تحصيل الضريبة من خلال التقدم بمشاريع قوانين، أقرها مجلس النواب، لإنهاء المنازعات إداريًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء، والسماح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسب مختلفة لمن يبادر بسداد رصيد الضرائب المستحقة أو واجبة الأداء عليه في المواعيد المقررة قانونًا.

وأوضح أن الوزارة اهتمت بإصلاح الإدارة الضريبية من خلال التدريب المستمر للعنصر البشري، والإعلان عن ألفي وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز التنمية البشرية بمصلحة الضرائب المصرية.

وقال إن قانون الجمارك الجديد يُعد أول تشريع جمركي متكامل منذ عام ١٩٦٣؛ يُسهم في تحقيق متطلبات تيسير التجارة الدولية على ضوء الممارسات العالمية، مع إحكام ضبط المنظومة الجمركية والحد من التهريب الجمركي. 

ومن جانبه ،أكد الدكتور رابح رتيب نائب رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في مصر، أهمية الإصلاحات الضريبية في تعظيم الإيرادات العامة بطريقة منصفة بما يتسق مع متطلبات السياسات المالية والنقدية لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنه تم إصدار العدد الأول من المجلة العلمية للتشريع الضريبي، واختيار أفضل شخصيتين وطنيتين لهذا العام وهما: الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن المينياوى أول رئيس للجمعية العلمية للتشريع الضريبى؛ تقديرًا لعطائهما.

وأعرب عن تقديره لدعم الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، ورعايته لمؤتمرها السنوي، وجهوده المثمرة في إدارة المالية العامة للدولة في ظل جائحة" كورونا المستجد" مما أسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.