أكد د. ايهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الاستراتيجية من قانون الجمارك الجديد ليس زيادة الحصيلة ولكن الهدف هو الامن القومى .. منوها الى ما تكلم عنه الرئيس السيسى وبالتحديد منظومة ( ACI ) وتعنى نظام المعلومات المسبق للمشحونات .. بقصد معرفة كافة البيانات عن كافة الشحنات الواردة من اين والى من وهدفها القضاء على ظاهرة المستورد ( الكاحول )
قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة فى تصريحات خاصة لـ ( الجمهورية أون لاين) ان كم الحصيلة الجمركية ليست محل اعتبار بالقياس مع الحفاظ على الامن القومى لان قانون الجمارك الجديد سوف يجعلنا على دراية وعلم بكل ما يدخل البلاد وهذه هى فلسفة القانون .. مشيرا الى ما نقصده المخدرات فقط ولكن نعنى كل السلع الممنوعة مثل تمويل الارهاب والمواد الغذائية فكل هذا ضمن الامن القومى المصرى حتى الملابس والمحافظة على الصناعة المحلية
وفيما يخص الفاتورة الالكترونية قال د. ابوعيش انه فى خلال 6 ايام من بدء منظومة الفاتورة الالكترونية. والتى انطلقت 15 نوفمبر الجارى هناك 80 شركة اتمت عمليات التكامل على المنظومة من جملة 134 شركة .. مؤكدا ان هناك فرقا فنية تقوم بحل جميع المشاكل التى تعرقل دخول باقى الشركات على المنظومة وهى مشامل بسيطة جدا لا تتعدى 10 % وقبل نهاية الشهر الحالى سوف نستكمل باقى الشركات
أضاف انه خلال الايام الستة الاولى تم اصدار 20 الف فاتورة الكترونية و17 الف توقيع الكترونى .. منوها الى وجود متابعة لحظية لكل الفواتير والامر يسير بصورة ممتازة
قال د. أبوعيش انه نظرا لاننا اول بلد فى افريقيا والشرق الاوسط طبقنا منظومة الفاتورة الالكترونية فقد طلبت هيئة الزكاة السعودية الخبرة المصرية فى هذا المجال .. منوها الى انهم سوف يستعينوا بفرقنا الفنية لنقل التجربة المصرية الرائدة خاصة وان التجربة المصرية فى مجتمع مشابه الى حد كبير مع المجتمع السعودى
أضاف ان دراسة التجارب ونقلها شئ جيد جدا لتلافى المعوقات والتركيز على عوامل النجاح .. خاصة وان المنظومة بها كمية ربط الكترونى كبيرة جدا .. ونحن فى مصر قبل التطبيق درسنا تجارب متعددة فى أوربا حتى نضمن نجاح المنظومة
اترك تعليق