قال الاتحاد المصري للتأمين، أن أزمة كورونا صعبت من مهمة تدقيق الحسابات، فضلا عن أنها ألقت بظلالها على كافة المعايير المحاسبية، وسيكون تأثيرها الأكبر على الديون من حيث تحصيلها أو تأجيلها أو طلب إعفاء جزء منها، والتأثير سوف يطال الضمانات المقدمة للغير والخوف من تسييلها في حال الاخفاق وبسبب توقف النشاط.
وأضاف الاتحاد في نشرته الاسبوعية أن تأثير الأزمة كان واضحا على انخفاض قيمة أصول الشركات والشهرة، وانخفاض قيمة الاستثمارات ، والإيرادات وموضوع الأحداث اللاحقة ومفهوم الاستمرارية سيكون محل اهتمام أكبر.
واعتبر الاتحاد أن الأزمة ليست بالضرورة أن تكون عبء على الشركات فقد تكون أيضا فرصة يجب اغتنامها مثل إعادة النظر بخطط تعاملهم مع المخاطر المالية مثل مخاطر الأوبئة بصورة عامة، وعلى إدارات المراجعة الداخلية وتعديل برامج عملها، والقيام بمراجعات لاحقة ومتزامنة للآثار المالية التي ستخلفها الأزمة.
وايضا قيام الشركات بإعداد تقاريرها المالية في التوقيت المناسب، وخصوصا عند وجود بنود اعتمدت للاستجابة لجهود مكافحة الفيروس.
اترك تعليق