اعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن قلقها من النتائج السلبية لقرارات وزارة التموين بشان غلق المخابز في محافظة أسيوط كعقوبة للمخالفين وهو ما يمكن ان نصفه بالتعسف في إتخاز القرارات الخاصة بالغلق كعقوبة للتصرف فى المخزون الإستراتيجي الخاص لمواجهة جائحة كورونا رغم ان الوزارة طبقت عقوبات الغرامه المضاعفة بشكل رادع وهو ما يجعل عقوبة غلق المنفذ عقوبة تعسفية تطال المواطن مستهلك رغيف العيش المدعوم وحسب شكاوي عديدة وردت عبر صفحات التواصل الاجتماعي فإن أكثر من 80 مخبز اغلقوا لمدة ثلاثة اشهر فضلا عن تطبيق عقوبة الغرامة المضاعفة وهي مخابز تخدم المواطنين محدودي الدخل في قري ونجوع ومناطق شعبية فقيرة. فضلا عن حدوث مشاجرات للازدحام على طلب الخبز
مؤكدين تعرضهم لمشكلات امنية خاصة في وجود خصومات ثأرية يخشى معها من تعريض حياتهم للخطر في حال توجههم لشراء الحبز من قري مجاوره وما يحمله ذلك من مشقة ومعاناة ومن تداعيات القرار وتسريح عمال المخابز والذين يقدر عددهم ب 800 عامل ليس لديهم مصدر رزق غير العمل في المخابز اثناء فترة الإغلاق وهو ما يؤثر علي حياة اسرهم .
من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء لحمايه المستهلك وابن محافظة أسيوط بتدخل دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لاستثناء قرار الغلق فى ظل وقوع أضرار على المستهلك والمستفيدين من الدعم ووقف الازدحام وتوفير رغيف خبز امن للاسر بقرى ونجوع اسيوط فىظل تصاعد جائحه الموجه الثانى للكورونا
اترك تعليق