_x000D_ _x000D_ اعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن تحفظها الشديد علي نسبة تمثيل المرأة داخل هيئة مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان في دور انعقاده الثاني ، حيث أعلنت نتيجة الانتخابات وأفضت إلي حصول المرأة علي عدد 6 مقاعد فقط في خمسة لجان فقط من أصل 25 لجنة نوعية بنسبة 6% من أصل أعضاء هيئة مكاتب اللجان النوعية وهو تمثيل لا يتناسب وحجم تمثيل المرأة في البرلمان والذي يزيد عن 15% من إجمالي عدد النواب الحاليين ._x000D_ _x000D_ كما اعلنت ماعت فى بيان لها تحفظها لعدم تولي أي امرأة لرئاسة اللجان النوعية عدا النائبة سحر مصطفي في رئاسة لجنة السياحة بواقع لجنة واحدة من أصل 25 لجنة نوعية بما يعني حصول المرأة علي نسبة 4% فقط من رئاسة اللجان وهو الأمر المثير للدهشة في ظل التمثيل الكبير للمرأة في هذا المجلس._x000D_ _x000D_ وتري المؤسسة أن هذه النتيجة هي انعكاس واضح للصراع الذي دار علي مدي أسبوع قبل الاقتراع والتربيطات التي شهدها البرلمان بين الكتل الجغرافية والقوى السياسية وهو ما لم يأخذ في حسبانه تمثيل النساء بشكل عادل ، وما يدل علي ذلك هو حسم عدد 14 لجنة من أصل 25 بالتزكية. _x000D_ وتأتي هذه النتيجة أيضا كأحد نتائج عدم وضع إجراءات محددة داخل لائحة المجلس تسمح للمرأة بنسبة تمثيل عادل داخل اللجان النوعية للبرلمان يتناسب وإجمالي حجم تمثيلها في البرلمان علي الأقل._x000D_ واهابت المؤسسة فى بيانها بالنواب تعديل لائحة المجلس كي تتيح للمرأة نسبة تمثيل عادل في رئاسة وعضوية مكاتب هيئات اللجان النوعية للبرلمان توازي علي الأقل نسبة تمثيلها في البرلمان خلال الدورات البرلمانية القادمة ، كما تطالب كافة الأحزاب والقوي السياسية والهيئات البرلمانية العمل علي تمكين المرأة داخل البرلمان ودعمها للوصول للمناصب القيادية ، وتناشد هيئة مكتب البرلمان بإتاحة الفرصة لهن لاستخدام أدواتهن الرقابية والتشريعية ._x000D_ _x000D_ وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن تمثيل المرأة في هيئات اللجان لا يتناسب مطلقا مع وجودها داخل البرلمان خاصة بعد مساهمة المرأة بشكل واضح في إنجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومشاركتها بقوة في إنجاح الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، والبرلمانية والتي بلغت فيها الكتلة التصويتية للنساء يما يزيد عن 50 ممن لهم حق التصويت وحصولها علي عدد 90 مقعد داخل البرلمان لأول مرة._x000D_ _x000D_ ودعا عقيل مجلس النواب إلي الاتفاق علي آلية حقيقية تسمح بتعديل مواد اللائحة البرلمانية للتناسب والمواثيق والأعراف الدولية التي صدقت عليها مصر فيما يخص التمييز الايجابي للمرأة ولو لفترة محددة ولتكن دورتين برلمانيتين فقط بما يسمح لها بالتمثيل المناسب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية._x000D_ _x000D_