كشفت دراسة أجرتها كلية الحقوق بجامعة بوسطن الأمريكية أن دعاوى حقوق الملكية الفكرية التي أٌقامتها "كيانات لا تمارس أنشطة تصنيع التكنولوجيا" كلفت شركات التكنولوجيا والبرمجيات في الولايات المتحدة وحدها 29 مليار دولار خلال العام الماضي. _x000D_ وذكرت مجلة "كمبيوتر ورلد" الأمريكية التي أوردت الدراسة على موقعها الالكتروني أن تلك الكيانات يقصد بها شركات وأفراد يمتلكون حقوق ملكية فكرية خاصة بابتكارات تكنولوجية ، ولكنهم لا يستخدمون تلك الحقوق لإنتاج سلع أو خدمات ، ومع ذلك يتمسكون بتلك الحقوق في مواجهة الشركات التي تحاول الاستفادة من هذه الابتكارات التكنولوجية. _x000D_ وأظهرت الدراسة أن خسائر شركات التكنولوجيا جراء قضايا الملكية الفكرية ارتفعت بوتيرة سريعة من 7ر6 مليار دولار عام 2005 إلى 6ر12 مليار دولار عام 2008 وأخيرا إلى أكثر من 2ر29 مليار دولار في عام 2011 ._x000D_ وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن "هذه الدراسة لا تشمل الخسائر غير المباشرة التي تتكبدها شركات التكنولوجيا والتي تتضمن إهدار الموارد وتأجيل طرح منتجات جديدة وخسارة الحصص السوقية"._x000D_ وأكد الباحثون أن قضايا حقوق الملكية الفكرية التي تقيمها الكيانات غير المنتجة تفرض "ضريبة ضخمة" على الاستثمارات في مجال الابتكار وأشاروا إلى أن المبالغ التي تنفق في تلك القضايا تمثل خسارة اجتماعية ، وليس مجرد انتقال لرأس المال من طرف إلى آخر. _x000D_ وأفادت الدراسة بأن الجزء الأكبر من هذه الدعاوى التي تقيمها الكيانات غير المنتجة تنضوي تحت بند "القضايا المزعجة" التي عادة ما يتم تسويتها نظير عدة مئات آلاف من الدولارات لا غير ، في حين أن القضايا التي يتم تسويتها مقابل ملايين الدولارات تمثل نسبة ضئيلة._x000D_ وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق مزيد من الشفافية لنظام حقوق الملكية الفكرية ، وضرورة أن تقوم المحاكم بمراجعة صارمة للتعويضات التي صدرت بها أحكام قضائية لضمان أنها متناسبة مع قيمة التكنولوجيا التي سرقت حقوق ملكيتها الفكرية ,كما ذكرت وكالة د ب أ