تقرير - عزة قاعود:
لا شك ان ظاهرة زواج القاصرات كانت موجودة فى المجتع المصرى منذ العديد من السنوات .. ربما ازدادت وتجلت كما يبرر البعض بانخفاض الحالة الاقتصادية لدى الكثير من الاسر خاصة فى الصعيد والريف مما يضطر الاهل ل"بيع" بناتهن مع اقناع انفسهم بانهم "يسترونها"._x000D_ _x000D_ الامر لم يكن مقبولا ابدا لدى المنظمات النسائية والحقوقية والمؤسسات المعنية بالطفل حتى الحكومية منها كالمجلس القومى للامومة والطفولة._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ ولكن ما اثير فى الايام القليلة الماضية من البرلمانى احمد سميح عضو مجلس النواب صاحب مقترح خفض سن الزواج الى 16 عاما بدلا من 18 عاما، قائلا إن نسبة زواج القاصرات في مصر تصل إلى 70% وفقا للعينات العشوائية وغير موثقين في الدولة، مشيرا إلى أن زواج القاصرات مشكلة ولا بد أن تعالج. مؤكدا أن المقترح سيقدم في دورة الانعقاد الثالثة بمجلس النواب وهو ما قوبل بعاصفة من الاعتراضات رغم دفاعه المستميت على الفكرة متجاهلا قانون الطفل الذى يقضى بان الطفل كل من وصل الى 18 عاما._x000D_ _x000D_ رأى نائبات مصر فى مقترح خفض سن زواج الفتيات الى 16 عاما_x000D_ اعلنت نائبات مصر رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات الي 16 سنة بدلا من 18 سنة ليس فقط لان ذلك مخالف للدستور والقانون ويؤدي قطعا الي زيادة المواليد مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر ، ولكن دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الإختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال 18، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربي أطفال مما ينعكس سلبا علي المجتمع بأسره وأجياله القادمة. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ واعربت النائبات عن رفضهن لأية محاولات للرجوع الي الماضي وعصور الجاهلية حيث كان ينظر الي المرأة نظرة دونية وكأنها أدني من شريكها الرجل كما انها تدعم دون مواربة توجهات الدولة المصرية ورئيسها في دعم حقوق المرأة في إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التي نسعي جميعا الي تحقيقها. واعلنت انهن ستقفن دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء علي أية محاولات لإغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة ونحن سنقوم بتقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبه علي جميع المخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون._x000D_ _x000D_ _x000D_ رأى المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسوية الاخرى_x000D_ _x000D_ اعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسى عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات الي 16 سنة بدلا من 18 سنة. مؤكدا أن هذا المقترح يعتبر ردة للخلف ، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات ، كما انه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه " يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة" ، كما يساهم أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى ،ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة في استكمال دراستها واختيار شريك حياتها،فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع، حيث يساهم فى تهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته. _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ واكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر ان اعداد الفتيات اللاتى تتزوجن قبل سن الثامنة عشر تقل نافية المزاعم التى تشير بانها فى ازدياد.واوضحت ان رأيها هذا مبنيا على احصاءات للاتحاد من خلال ما يقرب من 300 جمعية تابعة له فى كافة المحافظات.واكدت رئيسة الاتحاد العام لنساء ردا على النائب احمد سميح صاحب مقترح خفض سن زواج الفتيات الى 16 عاما ان الاتحاد سيقف ضد ذلك المقترح وانه سيخلق قضية راى عام. _x000D_ _x000D_ _x000D_ هل الدولة جادة فى التصدى للظاهرة؟_x000D_ _x000D_ فى عام 2015 قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان انذاك، إن الوزارة تعمل على تفعيل ال