تقرير - حسن أحمد
أثار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ردود فعل قوية على كافة المستويات.. وبغض النظر عن المؤيدين والرافضين فإن التعديل يعتبر خطوة هامة تتخذها الحكومة لضبط منح الجنسية وتنظيم إجراءاتها ._x000D_ _x000D_ التعديل الذى أقرته الحكومة تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة._x000D_ _x000D_ كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر._x000D_ _x000D_ ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل._x000D_ _x000D_ أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تأييده للقرار فى سياق أنه لا يمكن السماح للمتآمرين على الدولة أن يمارسوا حياتهم العادية وسط المجتمع، داعيا إلى إسقاط الجنسية عن كل من يتورط فى أى قضايا تمس أمن الوطن._x000D_ _x000D_ وقال إنه قدم مشروع قانون مشابه للتعديل المقدم من الحكومة لافتا إلى سيعيد تقديمه للبرلمان بدور الانعقاد المقبل._x000D_ _x000D_ من جانبه قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التعديلات على قانون الجنسية وضعت مزيدا من الضوابط فى منح الجنسية للأجانب بشكل أفضل من القانون الحالى._x000D_ _x000D_ وأشار إلى أن التعديل يضع ضوابط بسحب الجنسية المصرية لمن حصلوا عليها عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة أو الانضمام لأى جماعة تسعى لتقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، وهو أمور تجيز بالطبع إسقاط الجنسية عن من يرتكبها._x000D_ _x000D_ وصرح اللواء أسامة أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن تعديل قانون الجنسية سيكون له أولوية فى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه يهدف إلى الحفاظ على النسيج المصرى._x000D_ _x000D_ وقال فى تصريحاته إن الفترة الماضية شهدت حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة، وهو مايجب التصدى له بالقانون الجديد الذى يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى._x000D_ _x000D_ فى السياق ذاته قال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهدف من التعديلات وضع ضوابط لسحب الجنسية المصرية ومنحها، مشيرا إلى أنه كانت هناك مقترحات بسحب الجنسية عن الأشخاص الذين يهددون الأمن القومى المصرى أو من يهاجمون القوات المسلحة أو الشرطة المصرية.