ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان, مضيفا ان الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجانب الثاني في الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفي هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، قائلة : انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى ما تم من إنشاء بنية معلوماتية قوية تكونت من نُظم متكاملة لخدمة صحية ذكية وحوكمة ذكية، فكان هناك توجه لتعظيم الاستفادة و تكامل قواعد البيانات بين هذه المبادرات.
كما نوهت وزيرة الصحة إلى أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتي يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة في هذا السياق إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل متتالية.
ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع، فإن هذا المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من خلال تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف، وتعلمها كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور، تتمثل في إدارة سلسلة الإمداد، التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي، فضلا عن ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، من خلال استدعاء البيانات المسجلة مسبقا من قاعدة بيانات صحة المرأة.
اترك تعليق