قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إيقاف صرف الحوافز والمكافأت لكبار الموظفين من صندوق تحسين الخدمة المرورية بالمحافظة مع احالة المخالفين للنيابة العامة لرفضهم تنفيذ قرار وزير المالية وكتاب الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام ٢٠١٣ بخضوع ايرادات الصندوق للأيرادات العامة للدولة مع ضرورة رد المبالغ التى تقاضوها بالمخالفة للقانون
كانت بوابة الجمهورية قد عرضت على المحافظ فتوى مجلس الدولة رقم ٥٨/ ١ / ٥٢٣ الصادرة فى ١٢ /٤ / ٢٠٢٠ والتى انتهت الى ايلولة حصيلة رسوم الخدمة المرورية الى الايرادات العامة للدولة

أكدت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ ان اموال صندوق تحسين الخدمة المرورية لمحافظة الغربية هى اموال عامة ولابد ان تئول حصيلتها الى ايرادات الدولة ولايجوز صرفها كمكافأت او حوافز لعدد من المسئولين بالمحافظة وخاصة بعد صدور القانون رقم ١٢١لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ٨٣ لسنة٢٠١٧ وبالتالى لايجوز ان تئول حصيلة الموارد الخاصة بالخدمات المرورية الى حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية فهو لايعدوا أن يكون جزاء يوقع على المتسبب بتحملة قيمة نفقات الرفع والايواء وبذلك يعتبر موردا من موارد اوجة أنشطة الدولة السيادية
كان الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية قد طلبت من محافظة العربية منذ عام ٢٠١٣ بضرورة ايلولة حصيلة رسم الخدمة المذكور الى الايرادات العامة للدولة ولكن المسئولين حينئذ رفضوا تنفيذ هذة التعليمات نظرا لقيامه بصرف الملايين كحوافز ومكافأت شهريا
كانت بوابة الجمهورية قد قدمت الفتوى لمحافظ الغربية والذى قام بأحالتها للدكتور السيد فودة المستشار القانونى للمحافظ والذى اشار الى ضرورة تنفيذ الفتوى حفاظا على المال العام مع احالة المخالفين للنيابة العامة فأصدر المحافظ قرارة السابق





اترك تعليق