قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
وأضافت أن وزارة المالية حريصة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التى بدأت من محافظة الإسكندرية ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
واشارت إلى أن «الموازنة التشاركية» تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بخطة تدريجية على مدار ٣ سنوات من أجل خلق كوادر فعَّالة واعية من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، على النحو الذي يُسهم في تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
ونوهت بأنه يتم تقييم مقترحات المشاريع من خلال لجنة تقييم تضم متخصصين: «ماليًا، وفنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات»؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد.
اترك تعليق