رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
"خليل": قانون التصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن ويحمي الثروة العقارية
قال الخبير العقارى مصطفى خليل ،أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يصب فى مصلحة المواطن أولا وأخيرا ولصالح المواطن ويحمي الثروة العقارية
وأضاف خليل ان قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يستهدف هدم العقارات، بل على العكس، يمثل خطوة متقدمة باتجاه إنقاذ ملايين المبانى من سيف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى كان ينص على الإزالة أو مصادرة الوحدة، بينما يفتح القانون الجديد باب التصالح وتقنين الوضع.
وقال أن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون موضجا ان القانون خرج من أجل حماية أرواح المواطنين بالدرجة الأولى وعدم تركها لأي ممارسات بنائية عشوائية أو غير مخططة تهدد حياتهم وممتلكاتهم، بجانب إعطاء المواطن رخصة بقانونية منزله بعد تقنين المخالفة بشكل لا يجعله بعد ذلك عرضه لأي تهديد يضعه تحت طائلة القانون.
كما أشار إن السوق سيتعافى قريبا بعد أزمة كورونا وهى أزمة عالمية أثرت على دول عظمى اقتصاديا واجتماعيا، متوقعا أن تنتهي تأثير الأزمة علي السوق خلال الشهور الأولى من 2021 موضحا إلى دور الدولة في دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة النمو علاوة على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية في السنوات الأخيرة خاصة في البناء والتعمير، مؤكدا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة ومدينة العلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع من شأنها بناء دولة حديثة تنافس الدول الكبرى وتجذب المستثمرين.
كشف أن هذه الخطوة من الدولة ستؤدى لانتعاش مؤقت فى السوق العقارية عن طريق طرح وحدات سكنية كانت تُصنف بأنها «عشوائية وغير شرعية» إلى وحدات قانونية قابلة للسكن، وقد يؤدى ذلك إلى تحسين الأسعار، أو ثباتها على الأقل.
اترك تعليق