رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
محافظ المنيا يشدد على حصر جميع المبانى المخالفة لمحاسبتها قانونيا
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على اجهزة المحافظة الإسراع في استكمال الحصر الشامل والدقيق لكافة المباني المخالفة، وكذلك المباني التي لم يتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة بشأنها، والتي لم تتقدم بطلبات تصالح، مع حصر كافة مخالفات المباني على الملكيات الخاصة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديرية الأمن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القري ومديرو الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم والتخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي، ومسئولي كافة الجهات التنفيذية علي مستوي المحافظة المعاونة في حصر المباني والعقارات المخالفة من مياه وكهرباء وزراعة وإحصاء وغيرها من الجهات المعنية.
وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمعاونة والمرور الميداني على أرض الواقع وعمل حصر دقيق لكافة مخالفات المباني بكافة شوارع وأحياء المدن، وكافة القري وتوابعها بكامل المحافظة، وذلك بالتوازي مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الرصد من صور القمر الصناعي، والمتغيرات المكانية، وخرائط الأحوزة العمرانية، وذلك للوصول إلي أدق بيان لعملية الحصر.
أكد القاضى مجددا أن آخر موعد لسداد 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل15 يوليو الماضى هو يوم الثلاثاء القادم 15 سبتمبر وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون .
وجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.
اترك تعليق