أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية , إنه سيتم توقيع عقد تطوير شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مع تحالف شركات دولية ومحلية خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير على هامش افتتاح اول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية  بالشراكة مع القطاع الخاص المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه، يعمل به 165 عامل  ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص ,  أنه من المقرر الانتهاء من دراسة تطوير الشركة خلال شهرين أو ثلاثة شهور ،لافتا إلى وضع دراسة شاملة لصناعة السكر فى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بجانب تقييم أساليب التسويق المتبعة حالياً به .

وأشار المصيلحي إلى أن خطة التطوير تتضمن وضع تصور لمعالجة كل التحديات القانونية والبشرية التى تواجه الشركة، بالإضافة لإعادة الهيكلة المالية، بما يتوافق مع التوجهات الحالية لوزارة قطاع الأعمال العام فى تعاقد الكيانات التابعة مع متخصصين لتولى تلك المهام.

وفي سياق اخري اعلن الدكتور علي المصيلحي , انه يجري جاري حالياً  التفاوض مع سلسلتين تجاريتين  الأولى إيطالية والثانية فرنسية للدخول للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عدد السلاسل التجارية بالسوق لا يكفي الطلب المحلي ، حيث يوجد 20 سلسلة محلية و3سلاسل إقليمية وسلسلتين أجنبية .

 أوضح المصيلحي أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة، فضلا عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم , مشيراً الي انه يمتلك  الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى، ما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك بنسب تتراوح من15الى 20%  , لافتا إلى أن تضاعف السلع من 15ألف سلعة إلى 30 ألف سلعة.

وأضاف الوزير ,  أن طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص يستهدف تحقيق زيادة بإيرادات هذه المنافذ موضحا أنه تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا، وكذلك الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات.

وأشار إلى أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وستتم إدارتها من جانب القطاع الخاص بمتوسط الشراكة قد تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين .

واوضح  أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة، وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءة المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية.

  من جانبه أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم عقد اول اجتماع للجمعية التأسيسية  للبورصة السلعية، وتم تحديد الهيكل التنظيمي والاداري للبورصة السلعية، كما تم اختياره رئيسا لمجلس ادارة البورصة السلعية،  مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء التداول أو عدد السلع التى سيتم البدء بها، متوقعا أن تشمل المرحلة الأولى القمح والأزر والسكر والزيت ،على أن تشمل المرحلة الثانية الذهب والقطن ،لافتا أنه تم امس عقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لمناقشة الأمر.

  وأضاف ،أنه سيتم الاستفادة من خبرة البورصة المصرية للاوراق المالية في عمليات التداول وفي المقاصة , مؤكداً أن وجود بورصة سلعية حاضرة مع مخازن استراتيجية و سلاسل تجارية مع مناطق اللوجستية، سيكون نقلة حضارية لمنظومة التجارة الداخلية والبنية التحتية.

  وحول طرح المخازن الاستراتيجية العملاقة التى يستهدفها الجهاز لزيادة المخزون لاستراتيجي من السلع الأساسية ، قال عشماوى إنه تم طرح المرحلة الأولى في 4 محافظات الشرقية السويس الفيوم الأقصر، لافتا إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية لال الفترة المقبلة والتى تضم 3 مخازن خلال الفترة المقبلة، في محافظات  الجيزة والوادى الجديد والاسماعلية ،مضيفا أن الجهاز يراعي عند اختيار الشركات المنفذة الملاءة المالية لها وخبراتها في تنفيذ تلك المخازن.

  ولفت الي إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس الناتج المحلي الاجمالى ، كما انه قطاع كثيف العمالة ويستوعب حوالى 10ملايين عامل، مشيرا إلى أن حجم الشراكة مع القطاع الخاص تبلغ 50 مليار جنيه في 18 مشروع في 15 محافظة

  وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح مزيد المنافذ على القطاع الخاص بعد تقييم التجربة لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لديها نحو1400 منفذ وأكثر من600 مخزن .

من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية , أن المكتب الاستشاري "بي دى او" للاستشارات الفنية الذي تم الاستعانة به لوضع دراسة لتطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة سينتهى خلال 3 شهور .

وأضاف أن الدراسة تشمل تطوير شركات" النيل للزيوت والمنظفات"، "طنطا للزيوت والصابون"، "الإسكندرية للزيوت والصابون"، "المصرية لصناعة النشا والخميرة, لافتاً الي أننا نسعى إلى تطويرها وإعادة هيكلتها ورفع نسبة الاستخلاص وتقليل الاستيراد مشيرا ا إلى أن مصر تستورد نحو 95%من زيت الطعام ،ونأمل إلى تخفيض تلك النسبة.

وقال  أن شركات الزيوت تنتج نحو60 الف طن زيت شهريا يتم توفيرها للبطاقات التموينية ،بالإضافة إلى انتاج زيت حر يتم توفيره في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.