فى مدينة الغردقة تصاعدت أزمة الصيادين بعد أن صم الجميع أذنيه عن الإستماع لمشكلتهم وأبعادها وهاهى آلاف الأسر مشردة منذ ثلاثة أشهر بسبب قرار حظر الصيد والذى زاد من قسوته إنه بالرغم من إنتهاء فترة منع الصيد فى تاريخ 31 يولية الماضى وقد أوشك أن ينتهى شهر أغسطس ويقبل علينا سبتمبر إلا إنه لم يتم السماح لهم باستئناف حرفتهم الوحيدة الصيد حتى دون صرف أى تعويضات مالية لهم عن هذه الفترة بالرغم إنه قد تم السماح لصيادى مدن جنوب البحر الأحمر " سفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين "
وكذلك محافظة جنوب سيناء لذلك يستغيثون بالدكتور مصطفى مدبولى ـ رئيس مجلس الوزراء ـ للنظر فى شكواهم و الموافقة على نزولهم البحر وأخذ تصاريح بالصيد والمطالبة بمراجعة القرار الجزافى لهيئة الثروة السمكية بحظر الصيد والذى يعد قرارا جائرا على صيادى البحرالأحمر بشكل خاص حيث إنهم يستخدمون حرفة الصيد بالسنار التى لاتؤثر على الذريعة وليس الجر أو الشانشيلا الخطر على الذريعة كما إنه موسم " سمك الشعور " المهاجر وهو بمثابة موسم الحصاد عند الفلاح

كما إنه مازال قرار فصل البحر الأحمر عن السويس الصادر منذ مايقرب منذ أربعة أعوام حبيس الأدراج ولم يدخل حيز التنفيذ .
يقول غريب صالح .. رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالبحرالأحمر.. إنه يطالب بفتح الصيد بمياه الغردقة اسوة بمدن جنوب البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء خاصة إن فترة الحظر إنتهت منذ 31 يوليه حيث إن هناك آلاف الأسر من الصيايدن بمدينة الغردقة متضررين من توقف الصيد خلال هذه الايام وهى مواسم صيد تتميز بالطقس الذى يسمح بالصيد.
وكشف صالح انه تقدم بمذكرة لمحافظ البحر الاحمر لم يتم الرد على طلبه والذى قام بتحويلها الى سكرتير عام المحافظة بتأشيرة دراسة وعرض رغم ان مشكلة الصيد معروفة ومتكرره وأن السكرتير العام ارسل لمدير هيئة الثروة السمكية بالبحر الاحمر لبحث الامر ولم يتم الرد بأى إجابة محددة حتى الأن من أى مسئول

واضاف صالح إن ممارسة حرفة الصيد تعد مصدر الرزق الوحيد لهم، وإن الصيادين ينتظرون هذا الموسم كل عام وإن القرار يستفيد منه كبار تجار الأسماك الذين يستوردون من الخارج وممن لديهم سفن صيد كبيرة خارج المياه الإقليمية، وأن المتضرر الوحيد من منع الصيد هو الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك، حيث يتسبب القرار في ارتفاع كبير في اسعار الاسماك بمختلف انواعها
وأكد رئيس جمعية صيادي الغردقة أن القرار ألحق أضرارا بالغة بالصيادين وطالب بصرف تعويضات مالية للصيادين أثناء وقف الصيد لعدة أشهر
مشيرا إلى ضرورة الفصل الحقيقي والفعلي لمنطقة الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن الهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة السويس .. حيث توجد هنا الكفاءات التي تصلح للقيادة وهم أدري بظروف المنطقة وما يناسبها من قرارات بدلا من القرارات الجزافية التي تطبق علينا مع باقي مناطق الصيد بالسويس وسيناء وغيرها .. فلكل إقليم ظروفه .. مشيرا إلى إنه قد صدر منذ أكثر من أربعة أعوام تقريبا قرار فصل عن السويس ولن ينفذ والرد دائما إنه مازالت مديرية التنظيم والإدارة تقوم بإعادة الهيكلة وتخصيص ميزانية خاصة للبحر الأحمر
خاصة إنه ليس هناك عدل في القرارات فالهيئة تتذكر صيادى البحرالأحمر في القرارات التي تضر به وبأكل عيشه مثل حظر الصيد ومنع ترخيص المراكب .. وتنساه عندما يفتح الله عليها بقرار ييسر الحياة على الصياد تفضل عليه صيادى السويس وخير دليل مايحدث من توزيع مراكب صيد على صيادى السويس وتجاهل صيادى البحرالاحمر
لذلك فنحن نطالب أيضا بالسماح باستخراج تراخيص صيد جديدة وتجديد الرخص المنتهية والقديمة لأن وقفها طوال هذه السنوات تهديد صريح للحرفة بالانقراض مع ضرورة السماح للصيادين بالصيد وبيع الناتج من الأسماك بجميع مدن المحافظة والسروح من نقطة سروح المدينة التي يتم تنزيل الناتج من الأسماك بها والسماح بعمل ترخيص مركب شانشولا لتوفير الطعم للصيادين للمشاركة في خفض الأسعار. وأن تستجيب الحكومة هذه المرة لمطالب تلك الفئة المطحونة
اترك تعليق