تقدم النائب خالد ابو طالب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأمن القومي بطلب إحاطة مقدم الي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشكيل لجنة لإعادة النظر في تقييم قيمة التصالح في مخالفات البناء وتطبيق البعد الاجتماعي بالمناطق العشوائية الفقيرة وفقا للقانون .
أوضح ابو طالب بوجود مغالاة باهظة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات ببعض المناطق العشوائية التابعة لمحافظة القاهرة ومنها حي المرج .. مما يتسبب ذلك في عزوف المواطنين علي الإقبال للتصالح ، وبالتالى ينذر بتأثير استمرار المخالفات على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق .. رغم وجود رغبة ايجابية لدي المخالفين في التصالح وتقنين وضعهم القانوني ولكن مع تطبيق البعد الاجتماعي حتي يتاح لهم تدبير مبالغ التصالح .
يشير أبو طالب .. بضرورة اعتماد قيمة مخالفة البناء وفقا للحد الأدنى المتفق عليه في نص القانون خاصة في القرى والمناطق الأشد فقرا ومنها الاحياء العشوائية الشعبية مثل حي المرج حيث إن القانون نص على تحديد قيمة المتر المسطح خمسين جنيهًا إلى ألفى جنيه .. أضاف أن القانون ذكر مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والأخذ بالحد الأدنى وفقا لما هو وارد في التشريع.
اضاف أبو طالب .. يوجود احياء تعد أكثر حضاريا بمحافظة القاهرة عن حي المرج وحدد لها قيمة التصالح للمتر من ٧٠ الي ١٥٠ جنية فقط !! في ظل تحديد قيمة التصالح الادني للمتر بدائرة المرج ٢٥٠ جنية وهي قيمه باهظة وتعد مانع يسبب عزوف المخالفين عن التصالح في مخالفات البناء حيث أن حي المرج من المناطق العشوائية .. وأغلب قاطنيه من محدودي الدخل ومعدوم الدخل.. لذا تقدمت بطلب الي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية .. بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قيمة التصالح بدائرة المرج مع مراعاة البعد الاجتماعي طبقا للقانون .
اترك تعليق