رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- القمة 131 تحسم بطل الدوري..كل ما تريد معرف مباراة الأهلي والزمالك
- النشرة العقارية| جولة في أبرزالأخباراليوم الأثنين 29 سبتمبر 2025
- ماهر همام: ياسر ابراهيم ومرعي الأفضل في دفاع الأهلي
- أبو الدهب: شريف قادر على استعادة بريقه أمام الزمالك اليوم
- موعد مباراة الهلال وناساف اليوم في أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة
تأجيل محاكمة «بطرس غالي» بـ«كوبونات الغاز» لـ30 أغسطس
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كوبونات الغاز»، لجلسة 30 أغسطس لسماع الشهود.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام غالي، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على التعاقد مع شركة «ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد»، بوكالة شركة «إكسيل للنظم» على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
اترك تعليق