طالب طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا بمحاكمة جنائية عاجلة للارهابى الهارب معتز مطربتهمة التخابرمع جهاز المخابرات التركية
كان طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا قد تقد ببلاغ للمستشارحماده الصاوى النائب العام تم قيده تحت رقم 18766 لسنة 2020 بلاغات النائب العام اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتآمر مع جهات أجنبية معادية لمصر لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وكشف البلاغ أن العميل الهارب معتز مطر الموجود حاليا فى تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهازى المخابرات التركى والقطرى يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وأنه عميل يتآمر على مصر من خلال تعاونه العلني مع جهات أجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وأنه يعترف بتلك الخيانة علنا.
وأضاف أن العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده أحكام بالإدانة فى تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري لإحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين وبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلى للبلاد لاثارة الرأى العام فى تلك المرحلة التى تواجه فيها مصر مؤامرات خارجية لزعزعة أمنها واستقرارها
واوضح البلاغ أن الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل أموال مشبوهة يتلقاها من أجهزة مخابرات أجنبية والتنظيم الدولى للإخوان الإرهابي.
وأنه يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، مشيرًا إلى أن العميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم فى حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للإعدام.
وطالب طارق محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، إخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
اترك تعليق