وجة النائب محمد الغول تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة ، حول قرارتها العشوائية وغير المدروسة  والتي تهدد الامن القومى للبلاد ، بعد قرارها بسحب تصنيع بعض الادوية من الشركات القابضة التابعة للدولة، وإعطاء إنتاجها للشركات الأجنبية.

وحذر " الغول " من تمرير هذا القرار والذى من شأنة زيادة سعر الدواء بنسبة قد تصل 300 % من سعر التداول القديم (محلي ) كما حدث في مستحضرات محلية تم تحويلها لمستحضرات مستوردة تامة الصنع ،ووضع سوق الدواء المصري تحت طائلة الشركات الأجنبية مما ينتج عنه نقص شديد في الأدوية في حالة ظهور أي مشاكل في الإستيراد أو في العملة الصعبة، مع زيادة نسبة تسريح العمال بالشركة القابضة،وإهدار العملة الصعبة حيث سيتم إستيرادها كمنتج تام الصنع بأضعاف سعر الخامة والتكلفة الإنتاجية لتصنيعها محلياً، فضلاً عن إهدار المال العام حيث أن الشركات القابضة للأدوية هي شركات قطاع أعمال تابعة للدولة المصرية .

جاءت تلك التحذيزات  من خلال طلب مناقشة عامة تقدم بة النائب محمد الغول الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، حول  نقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى بالمخالفة لقرار اللجنة الفنية  بوزارةالصحة والسكان رقم 38 لسنة 1999 والآثار السلبية المترتبة عليه من خسائر مادية وارتفاع نسبة البطالة واهدار المال العام،فضلاً عن تعرض الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف  من الادوية بشروطها و كيفما تشاء بعد أن كنا نقوم بتصنيعها.

وقال " الغول " لقد أصدرت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة قرارأ بنقل ملكية بعض المستحضرات الطبية المملوكة للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل إلى شركات أخرى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٩ والذي نص على عدم نقل ملكية مستحضر مسجل لصالح الشركات القابضة للأدوية بتصريح من شركة أجنبية إلا بعد موافقة وزير الصحة و ذلك للحفاظ على المال العام.

وكشف " الغول " عن وجود العديد من نقاط العوار القانونى بقرار اللجنة الفنية والتي يأتي من بينها أن تلك المستحضرات المشار اليها بالقرار هي ملكية للشركات القابضة الصادر بأسمائها إخطارات التسجيل ولا يجوز نقل ملكية أي مستحضر إليّ شركة آخرى بدون موافقة المالك ( حيث أن شركة سانوفي مصر لا تملك هذه المستحضرات و أن الشركات القابضة للأدوية هي مالكة هذه المستحضرات بمصر بتصريح من الشركات بالخارج ) علما بأن قيمة كل مستحضر من هذه المستحضرات تقدر قيمتها بعدة ملايين نظرا لكونه في قائمة الأدوية الأساسية و لا يوجد اماكن في صناديق تسجيلها ،أيضا  عرض  إلإلتماس المقدم من شركة سانوفي مصر على اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية و ذلك فيما يخص الإنتاج ببيانات تركيب مخالفة ونشرات مخالفة و عدم مطابقة مصانع الشركة القابضة للأدوية لقواعد التصنيع الجيد دون التحقق منه مما تسبب في موافقة اللجنة على إلإلتماس و أخذ القرار بناء عليه دون قيام قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق والتأكد من صحة ما تقدمت به الشركة مع عدم إخطار الشركة المالكة ( الشركة القابضة ) و إعطاؤها حق الرد و كذلك حقها في مراجعة العقود المبرمة بينها و بين الشركة الأم بالخارج .

كذلك  تحرير محاضر من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بوقف إنتاج هذه المستحضرات بالشركات القابضة مما يؤدي إلى إهدار المال العام و نقص المستحضرات بالسوق المحلي و زيادة قوائم نواقص الأدوية .

علاوة على الموافقة على استيراد هذه المستحضرات بعد زيادة اسعارها و هي التي تم تصنيعها في مصر منذ عشرات السنين هو طريق لزيادة الهادر من الدولارات و التأثير على احتياط النقد الأجنبي و هو ما يتم في الإدارة المركزية منذ فترة بداية بشركة ابوت مرورا بالشركة العربية و الان باقي الشركات القابضة للأدوية و كذلك يضع الأمن القومي للبلاد تحت وطأة الدول الأجنبية التي تسمح لنا باستيراد هذه الأصناف بشروطها و كيفما تشاء بعد أن كنا نقوم بتصنيعها، مع زيادة أسعار ١٥ مستحضر لصالح شركة سانوفي علما بمناشدة الشركات القابضة لزيادة أسعار مستحضراتهم أكثر من مره مع عدم إستجابة قيادات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .

طالب " الغول "من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب سرعة الموافقة على إدراج طلب المناقشة العامة بجدول اللسات ومناقشتة قبل فوات الاوان.