منح القانون الجديد رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بعض الحوافز الضريبية والجمركية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي كالتالي:
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت ، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.
- الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة ، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
- (0,5% ) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.
- (0,75%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
- (1%) ضريبة مستحقة من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.
- القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات.
اترك تعليق