رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عزل وتوقيف 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة في تركيا
ذكرت تقارير حقوقية، أن الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا أدت إلى عزل وتوقيف حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وتأتي الذكرى السنوية الرابعة لفرض حالة الطوارئ في تركيا، والتي أعلنتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتذكر مئات الآلاف من العمال المتضررين بمعاناتهم وفصلهم التعسفي عقب انقلاب يوليو.
ووقًا لصحيفة "زمان" التركية، طالب اتحاد منصات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ في تركيا، بتعويض جميع المتضررين من قرارات الطوارئ والتي شملت الفصل التعسفي من العمل، فضلا عن الفصل في تظلمات الآلاف منهم.
وفي 20 يوليو عام 2016 فرضت تركيا حالة الطوارئ بدعوى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأكد بيان الاتحاد أنه بموجب حالة الطوارئ التي استمرت لمدة عامين صدرت مراسيم بفصل 160 ألف موظف بالقطاع الخاص و150 ألف موظف بالقطاع الحكومي من وظائفهم.
ولفت إلى أنه إنه على الرغم من الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي إلا أن الإجراءات ذاتها مستمرة حتى الآن بشكل غير رسمي.
وطالب البيان بإلغاء لجنة فحص حالات الطوارئ التي لا ينص عليها القانون ولا تحمل صفة قضائية وإلغاء مراسيم الطوارئ التي أطاحت بمئات الآلاف من الأشخاص وتسوية الحقوق المسلوبة لضحايا مراسيم الطوارئ بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة والكشف عن ملابسات المحاولة الانقلابية.
اترك تعليق