وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب الشكاوى أن السيدة المذكورة لجأت إلى المكتب لتقديم شكواها بعد أن قامت بتحرير محضر بمباحث الإنترنت ، موضحة أنها فور وصولها لمكتب الشكاوي تم تقديم لها الدعم النفسى ، ثم قامت بعرض شكواها القانونيه على محامى المجلس ، وتم افادتها بالمشوره والمساندة القانونيه وإحالة ملف التشهير لأحد المحامين المتطوعين بالمجلس ، مؤكدة أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .
يذكر أن قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مادته (26) تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
اترك تعليق