هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

المصري لحقوق المرأة : قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش.. خطوة هامة للتشجيع على الإبلاغ
​​​​​​​أكد المركز المصري لحقوق المرأة ان قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والمقدم من وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء يعد مشجعا ومحفزا للعديد من النساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي ولا يقمن بالإبلاغ نظرا لخوفهن من معرفة بياناتهن سواء من قبل الجاني أو الصحافة الأمر الذي يهدد خصوصيتهن وأمنهن الشخصي مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب.

وتأتي الموافقة على هذا القانون في إطار الاستجابة السريعة لطلب المركز المصري لحقوق المرأة والمنظمات النسائية والحقوقية بأهمية توفير بيئة مناسبة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، وما تتسم به من حساسية اجتماعية، وضرورة سرية البيانات وتوفير أماكن للتحقيق تتمتع بأعلى درجات الخصوصية للفتيات وللنساء في قضايا الاعتداءات الجنسية على وجه الخصوص حتى تستطيع النساء مقاومة خوفهن والتوجه بالإبلاغ في حال تعرضن لأي انتهاك جنسي.

وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز أن السرعة في إصدار هذا القانون، هو إدراك للحكومة مدى أهمية الحفاظ على خصوصية المبلغين، وتطور هام في القضاء على كل العقبات التي تقابل النساء والفتيات في الإبلاغ عن تعرضهن لانتهاكات الجنسية.

وتنصح أبو القمصان الفتيات بالتوجه الفوري للنيابة العامة للإبلاغ عن الانتهاكات، وفى حال الرغبة في الحصول على الدعم القانوني أو النفسي يمكن التقدم للمجلس القومي للمرأة، كما يمكن التواصل مع المركز المصري لحقوق المرأة وفريق محاميك الذي يضم العديد من المحامين الذين يقدمون المساعدة للنساء.

من خلال الخط الساخن 19576

 وموقع أسأل محاميك  : https://mo7amek.com/

و صفحة حكايات نهاد على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Nehad.Aboul.Komsan/

 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق