وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ 24 مليون عامل بالقطاع يطالبون باقرار العلاوة الخاصة وصرفها للعاملين بالمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص،مطالبا المجلس القومي للأجور مطالبا بتفعيل المادة 34 من قانون العمل والتي تنص على "وضع الحد الأدنى للأجور ومراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار".
وأشار "خليفة"، إلى أهمية التنسيق مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الخاصة، خاصة في ظل جائحة كورونا اسوة باقرانهم للعاملين فى الحكومة.
وأكّد "خليفة"، أنَّ العاملين بالقطاع يقدرون الجهد الذي تبذله الحكومة ممثلة فى محمد سعفان وزير القوى العاملة كل عام لإقناع بعض أصحاب الأعمال للتوقيع على اتفاقيات فردية لصرف العلاوة للعاملين بمنشآتهم، لكل منشأة على حدة، مما يؤدي إلى صرف بعض المنشآت وعدم صرف عدد آخر أكبر بالمخالفة لقانون العمل في المادة 35 التي تنص على: "يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
اترك تعليق