جاء ذلك خلال اجتماع لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت إلى أنه لدينا عدد من المحافظات تستطيع طرح عقود تشغيل "جمع - فرز – نقل - تدوير للقمامة" وستقوم وزارة الانتاج الحربي برفع كفاءة المصانع، ووزارة التخطيط لتوفير التمويل اللازم، ووزارة المالية ستقوم بتجهيز عقود التشغيل، والتنمية المحلية ستقوم بتجهيز وحدة التمويل المركز مع المحافظين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون المخلفات يتعامل مع المحافظة كلها ولا يفرق بين الأحياء العادية والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ثلاث جهات منفذة.
اترك تعليق