يهدف مشروع القانون للإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، نظراً لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
اترك تعليق