أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تنفيذ اجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والاحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير انشطة بديلة و مستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين و توفير سبل عيش كريمة لهم .
شددت وزيرة البيئة على أهمية توحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.
ومن جانبه اكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة و الذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير انشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.
انتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة اجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازى على توفير نموذج تطبيقى لانشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.
اترك تعليق