مطالبين المسئولين بالتدخل العاجل لمنع الضرر الصحى ونقل القمامة لموقع بديل خارج زمام القرية وسرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية الدهوس لضمان استغلالها بالشكل الأمثل وفقا لتوجهات الدولة حفاظا على البيئة من التلوث ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وقال جمال سعد من قرية الهنداو بمركز الداخلة فى تصريح خاص لبوابة الجمهورية ،
أن مقلب القمامة الموجود على أطراف القرية بمسافة لا تزيد عن نصف كيلو متر بالقرب من الزراعات أصبح مصدر دائم للتلوث بسبب تراكم القمامة به لدرجة اشتعالها بدون مبرر بفعل مجهول وخروج أدخنة كثيفة بمثابة كارثة بكل المقاييس بيئياً ، بخلاف عامل الأذى النفسي والصحى الذى يقع على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وصغار الأعمار
لكثرة الأدخنة المتصاعدة التى تحولت إلى سحابة كثيفة تغطى أنحاء القرية واضاف سعد ، أن معاناة سكان القرية تتزايد بمرور الوقت وخاصة فى ظل أزمة كورونا وتسجيل القرية لأكثر من 11 حالة إيجابية ، وهو الأمر الذى أصبح يشكل عبء ثقيلا على كاهل الأسر مابين الإلتزام بعدم الخروج والتعرض لحالات الإختناق الشديد طوال فترة الإقامة فى المنازل
وخاصة عند احتراق مشتملات مقلب القمامة ليلا فى غياب دور الرقابة البيئية وتجاهل اصوات الاستغاثات المتكررة دون استجابة حتى الآن ولفت ان هذه القمامة المتراكمة بها كل المخلفات الصناعية والكيماوية والزراعية والمنزلية وعندما تشتعل ويتصاعد منها الدخان يكون ضار للغاية وينعكس ذلك على الأهالى بالقرى المجاورة ويصيبها بالأمراض كما يؤثر على الزراعات والحيوانات والطيور. وقال أن هناك بعض الحالات قد تصاب بضيق فى التنفس
وخاصة ممن يعانون من أمراض الصدر والقلب بسبب هذه الأدخنة التى لا تنقطع من حين إلى آخر عن القرية بشكل دائم وأضاف محمد سعدالله من أهالى المنطقة ان تراكم القمامة وإحراقها يتطلب إجراءات احترازية بالتنسيق مع البيئة إلا أن موقع تجميع القمامة بالأرض المخصصة لذلك لا يتناسب مع حجم الضرر الناتج عن الإحتراق ،
مشيرا إلى وجود مقلب القمامة بالقرب من مساكن القرية وزراعاتهم وهو الأمر الذى يتطلب تحرك المسئولين لتخصيص موقع آخر يبعد بمسافة كافية عن زمام القرية حفاظا على سلامة المواطنين وتابع أن الواجب يقتضي سرعة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة الذى تم إنشاؤه بقرية الدهوس على مسافة 3 كيلو متر من قرية الهنداو
والذى تم تخصيصه لهذا الغرض لخدمة سائر القري ولم يتم تشغيله بعد ، لافتاً إلى وجود مصنع بمركز ومدينة الخارجة وشركة يعملان على جمع وتدوير المخلفات والتخلص الآمن منها بشكل يعود بالنفع والفائدة والعائد الإقتصادى على المواطن والمسؤول والشركات المنفذة وأوضح أن فوائد مشروعات تدوير المخلفات كثيرة وذات عائد اقتصادى وصحى على صعيد البلدان التى اتخذت إجراءات جادة للإستفادة من إعادة تدوير تلك المخلفات والتى تحمي الموارد الطبيعية
وتقلص حجم النفايات بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل جديدة للشباب وأشار إلى أن عملية فرزها يتم حسب نوعية التحويل (مواد سيلولوزية كالورق والورق المقوى (الكرتون)، مواد زجاجية كالقوارير الزجاجية ، وهو الأمر الذى يتيح تشغيل أيدى عاملة وبالتالي إلى يد عاملة كثيرة، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة من البيئة والتنمية المحلية لإيجاد حلول عاجلة وبديلة حفاظا على البيئة من التلوث وحرصا على سلامة أهالى القرية جدير بالذكر أن الحكومة المصرية
نجحت خلال الفترة الماضية فى وضع برنامج لتنفيذ المنظومة الخاصة برفع مخلفات القمامة بالقري والمدن واستغلالها بالشكل المناسب بهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة، وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد قدمت عرضا حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة،
فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمحافظات، بخلاف عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات، فضلاً عن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية، والتي تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولي الجهات المعنية.
اترك تعليق