حيث أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أنه فور تفشي فيروس كورونا وتباطئ التجارة العالمية بشكل ملحوظ، تنبأت مؤشرات المؤسسات الدولية بانخفاض النمو العالمي بنسبة لا تقل عن 3%، الأمر الذي تطلب تحركاً سريعاً للاستعداد لذلك الواقع الجديد.

وألقى شمس الدين الضوء على الوضع الحالي للأسواق الناشئة ، حيث شهدت إنتاجيتها تراجعاً بسبب إنخفاض الطلب المحلي جراء تفشي فيروس كورونا ووجود أزمة في السوق العالمي نتاجاً للنزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرمس أن مصر عليها أن تستعد للفترة المقبلة بالتركيز على الخدمات اللوجيستية والتحول الرقمي لتصبح مركزاً اقليمياً لترانزيت التجارة الخارجية، إذ إن لديها فرص واعدة لعمل تحالفات اقتصادية لتكون واجهه للسوق الأفريقية للسلع القادمة من أوروبا.

ولفت شمس الدين أن كافة التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية مصر تحقيق نمو إجمالي خلال العام الجاري بنسبة 2.3% في ظل الوضع الحالي وأوضح أن القطاعات التي ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة تتمثل في القطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وخلال 3 سنوات سيكون لتلك القطاعات شكل مختلف، وفيما يتعلق بالسياحة فلا يزال أمامها وقت لتعافيها.

واشار شمس الدين ان  "كافة التوقعات الاقتصادية تشير إلى إمكانية مصر تحقيق نمو إجمالي خلال العام الجاري بنسبة 2.3% في ظل الوضع الحالي وأوضح أن القطاعات التي ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة تتمثل في القطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية."

وأكد محمد خضير  المؤسس والشريك الإداري ورئيس ممارسات الشركات لمكتب خضير للاستشارات خلال اللقاء إن مصر حالياً تحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته في السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وإقامة المشروعات القومية الضخمة، الأمر الذي خفف من تداعيات كورونا على الاقتصاد القومي بل وأبشر بتوقعات غاية في الإيجابية فور معاودة النشاط الاقتصادي. وأثنى سيادته على التدابير السديدة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي فور انتشار فيروس كورونا وتأثيرها الملموس على العديد من القطاعات العاملة في مصر، خاصة القطاع الخاص.

وأعرب خضير عن تفاؤله حيال ما انتهجته مؤسسات القطاع الخاص في مصر منذ أزمة كورونا، وقال إن مؤسسات القطاع الخاص الكبرى تُختبر جديتها وحسن قيادتها لإدارة الأزمات في حرصها الدائم على الحفاظ على عمالتها وعدم التفريط بهم. فباتخاذ الاحتياطات والتدابير قبيل الأزمات، سرعان ما تتعافى المؤسسات الكبرى ولا تلجئ إلى التضحية بعنصرها البشري، الأمر الذي تجسد جلياً في استراتيجيات مؤسسات القطاع الخاص المصري في تلك الفترة الحرجة وأكد على حسن إدارتها للأزمات في أحلك الظروف."

وأثنى خضير على الأداء المشرف والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في السيد رئيس الوزراء في تفعيل أحكام جوهرية بقانون الاستثمار، من أهمها الرخصة الذهبية، والذي لطالما نودي بتفعيله لوضع خطة ترويج لما بعد كورونا مع منح الرخصة الموحدة بكافة امتيازاتها وحوافزها المتاحة بقانون الاستثمار لجذب فرص استثمارية واعدة ومشروعات استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وأثار خضير محوراً هاماً يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية والقانونية بالمستثمرين في إطار التعاقدات. فبالرغم من تداعيات الأزمة الحالية واختلال موازين الحقوق والالتزامات، إلا أنها ليست مطلقة بشكل يطبق على كافة القطاعات. فهناك قطاعات تأثرت بشكل ملحوظ، كقطاع السياحة، ومنها ما لم يتأثر بذات الوطأة، كقطاع الخدمات التكنولوجية. من هنا، تأتي الضوابط الحاكمة بالقانون المصري لتقييم حجم التداعيات وما إن كان الإخلال بالالتزامات يحدث نتاجاً لتداعيات الأزمة أم عدم التزام المؤسسة. 

تجدر الإشارة أن مكتب خضير وشركاة للإستشارات لديهم رؤيه إستراتيجية موسعه ومتطورة تنهل من مماراسات راسخة خاصا وأنه المؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير وشركاه هو صاحب " الصفقات العابرة للحدود والتى تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار أمريكي.